سيف بن زايد يوجِّه بإعفاء الأطفال من رسوم تأخير التسجيل في “الهوية” لغاية أكتوبر 2012

منح مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا حتى الآن إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة “أخيرة” حتى 31 أكتوبر 2011، قبل الشروع بتطبيق “رسوم التأخير” التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011.

وقرّر مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في اجتماع عقد برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، البدء بتطبيق “الرسوم” الجديدة على الخدمات التي تقدمها الهيئة، والواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، اعتباراً من 29 سبتمبر 2011.

ووجَّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتمديد المدة وعدم تطبيق رسوم التأخير على الأطفال دون الـ15 سنة (المواطنين والمقيمين) قبل 1 أكتوبر 2012.

ودعا سموه إلى تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية بتسجيل المواليد الجدد في الدولة، لتفعيل الربط  مع الهيئة خلال العام المقبل، بما يسمح بتسجيل هذه الفئة العمرية بكل سهولة ويسر.

وحدّد مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الذي عقد في مكتب سموه، وبمشاركة مدير عام الهيئة، الدكتور مهندس علي محمد الخوري، الفترة الزمنية والآلية التي سيتم بموجبها تطبيق “رسوم التأخير الإدارية” التي تضمنها القرار المذكور على فئة المقيمين في الدولة، وذلك بموجب التفويض الذي منحه مجلس الوزراء الموقر لسمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

وتم تقسيم الفترة الزمنية لبدء تطبيق “رسوم التأخير” على المقيمين (فوق 15 سنة)، إلى 4 مراحل، وفقاً للآتي:

المرحلة الأولى: تشمل المقيمين كافة، في الإمارات الشمالية (الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين وعجمان)، بالإضافة إلى جميع موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي (الاتحادي والمحلي) وعائلاتهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2011.

المرحلة الثانية: تشمل جميع المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2012.

المرحلة الثالثة: تشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2012.

المرحلة الرابعة: تشمل المقيمين كافة، في إمارة دبي، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2012.

وفي الإطار عينه، قرّر مجلس إدارة الهيئة، تطبيق “رسوم التأخير” الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر، على كل شخص يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة (فوق 15 سنة) دون التسجيل في بطاقة الهوية، وذلك على مستوى الدولة، واعتباراً من 1 يناير 2012.

من جانب آخر، حدّد مجلس إدارة الهيئة، تاريخ 31 أكتوبر 2011، كموعد نهائي لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ إنتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة).

أما فيما يخص البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، فقد اشترطت الهيئة ضرورة الإبلاغ عنها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وأوضح المجلس أنه سيتم تحديد أنواع هذه البيانات بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة، وكما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.

وفي هذا الجانب، أوضحت الهيئة أنه سيتم تحديد أنواع البيانات الفردية المتغيرة (الاسم – الحالة الاجتماعية – أرقام القيد – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – جهة العمل – العنوان – الجنسية، وغيرها)، والواقعات المدنية (الولادة – الوفاة – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة، وغيرها)، المطلوب الإبلاغ عنها بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة. كما وتعكف الهيئة على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الإتحادية والمحلية المعنية بهذه الواقعات، والمزمع البدء بتطبيقه على مراحل بدءاً من منتصف 2012.

يُذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011، حدّد قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية:

• تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار.
• تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة).
• تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير).