الأمانة العامة لـ”تنفيذي دبي” تلزم باستخدام بطاقة الهوية في الإمارة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلزامية استخدام بطاقة الهوية في الإمارة تنفيذا للقانون الإتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011.

وأرسلت الأمانة العامة تعميما رسمياً إلى مدراء عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي لتأكيد ضرورة استخدام بطاقة الهوية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.
وتم إعلام إدارات الموارد البشرية بوجوب حصول كافة الموظفين المواطنين وعائلاتهم على بطاقة الهوية قبل الأول من نوفمبر 2011، إضافة إلى ضرورة حصول الموظفين المقيمين على بطاقة الهوية قبل تاريخ الأول من ديسمبر 2011.

كما اشترط التعميم ضرورة إبراز بطاقة الهوية مع جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة لجميع مواطني الدولة من أجل الحصول على المعاملات الخاصة بهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2011.

ونص التعميم على ضرورة إبراز كافة المقيمين بطاقة الهوية مع جواز السفر الذي يحتوى على الإقامة كشرط أساسي للحصول على المعاملات الخاصة بهم وإتمامها وفقا للفترة الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين كالتالي: موظفو القطاع الحكومي وشبه الحكومي “إتحادي ومحلي” وأفراد عائلاتهم اعتبارا من الأول من ديسمبر 2011، كافة المقيمين الآخرين في إمارة دبي اعتبارا من الأول من يونيو 2012.

واستثني التعميم الرسمي للأمانة العامة لتنفيذي دبي المعاملات الخاصة بالأطفال دون 15 عاما من المواطنين والمقيمين حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2012، على أن تقبل بطاقة الهوية الخاصة بهذه الفئة حال توفرها.

وحثّ التعميم الرسمي الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي ضرورة الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية، وفقا للفترات الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين بإمارة دبي.