إقامة دبي تتسلم شهادة تصديق عن مشروع “دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية”

أول جهة حكومية على مستوى إمارة دبي

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق وذلك بحصولها على شهادة تصديق من شركة “تجاري”عن نجاح مشروع دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية تم دمجها مع الهوية الرقمية لتوقيع العقود الالكترونية على منصة التوريد الالكتروني المعتمدة لدى حكومة دبي الذكية.
وتسلم سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشهادة من هاني مصبح نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، وخالد عبدالكريم البلوكي نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات، والمقدم سعيد المري مدير إدارة العقود والمشتريات، والنقيب الدكتور ريم عبدالعزيز نائب مدير إدارة العقود والمشتريات، وأميرة عبدالكريم رئيس قسم العقود.
وبهذه المناسبة قال سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي إضافة جديدة إلى رصيد الإنجازات التي حصدتها الإدارة العامة نتيجة الجهود المتواصلة في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات تعزز من جودة الحياة وتحقق السعادة لأفراد المجتمع. مؤكداً أن الربط مع الهوية الرقمية سيساهم في اعتماد وتوثيق العقود رقمياً وسهولة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها إقامة دبي بشكل آمن وسلس.
وأشار الفريق المري بأن إقامة دبي تحرص أن تكون في مقدمة الدوائر الحكومية في تبني أحدث الحلول الذكية في إجراءاتها وعملياتها، وذلك في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي الذي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن مساعيها لتحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021 من خلال عمليات الربط بين مختلف الجهات والقطاعات في الدولة، وصولاً إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص.
ومن جانبه قال العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي بأن الإدارة تواصل جهودها في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال تطوير قنوات تقديم الخدمة وزيادة كفاءة الإجراءات التي ساهمت بشكل فعال في تسهيل العمليات الشرائية والإجراءات المالية للموردين. مشيراً أن هذا المشروع سيفتح آفاق واسعة لشراكات جديدة مع القطاعات الخاصة وتوفير تجربة رقمية متميزة تلبي احتياجاتهم.