نظام “أفصح” يعزز ريادة الإمارات ويدعم جهود مكافحة غسل الأموال

 النظام كمشروع تحولي يحقق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع “أفصح” للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين من وإلى الدولة يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ريادة دولة الإمارات لتصبح الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية والعالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونظام “أفصح” هو نظام إلكتروني متطور يتيح للمسافرين، ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القادمين والمغادرين عبر منافذ الدولة الجمركية، الإفصاح عن المبالغ النقدية والعملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن والأحجار الثمينة التي بحوزتهم أثناء السفر، كما يعمل النظام على الربط مع الجهات ذات الاختصاص لدعم اتخاذ القرار في المنفذ.

ووفقاً للنظام، يحق لكل مسافر من وإلى الدولة ممن هم فوق 18 عاماً، حمل ما لا تزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام “أفصح”. ويُضاف ما يحمله المسافرون ممن هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.

ويعد مشروع “أفصح” للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه تم اعتماد مشروع “أفصح” كمشروع تحولي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات المحاور الفرعية المتعلقة بأن تكون دولة الإمارات الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

ويشكل المشروع داعماً رئيسياً للمساهمة في بناءً المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة، عبر استيفاء متطلبات الحكومة المستقبلية وبناء بنية تحتية وتكنولوجية متطورة تسهم في وزيادة نسبة التحول الإلكتروني لعمليات الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها لتصل إلى 100%، وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وموحدة للإفصاح عن المبالغ النقدية بصحبة المسافرين، ومراقبة حركة الأموال بدقة وتسهيل تجربة المسافرين وضبط الممارسات التجارية غير السليمة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة في مجال الأمن والحافظ على استقرار المجتمع ومكافحة غسل الأموال.

وأضاف سعادة مدير عام الهيئة أن مشروع أفصح يسهم في توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين القادمين والمغادرين إلى ومن الدولة والحفاظ على أموالهم، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في مجال العمل الجمركي، بالإضافة إلى سرعة تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية المختصة محلياً ودولياً، ودعم المفتشين في المنافذ الجمركية في سرعة اتخاذ القرار وتحديد المخاطر والتحديات الجمركية فيما يتعلق بحركة انتقال الأموال.

وأوضح اللواء الخييلي أن الهيئة نجحت في تحسين وتطوير نظام “أفصح” وتنفيذ متطلبات الربط الإلكتروني مع الشركاء المعنيين، وإطلاق النظام والتسويق له بين الفئات المستهدفة من المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة واستيفاء لمتطلبات تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.