وفقاً للقانون الاتحادي رقم ( 9) لسنة (2006) بشأن بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية:
- المادة (9) تصدر الهيئة لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة الهوية ويكون الاعتداد فى اثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها
- يعتبر برنامج السجل السكاني مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة بالإضافة إلى كونه من أهم مشاريع الحكومة الالكترونية.
أهداف ومزايا برنامح السجل السكاني
- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات دقيقة ومركزية مع ضمان أمن وسرية المعلومات.
- تعريف وتأكيد الهوية الفردية بفضل الرقم التعريفي المرتبط بالصفات البيولوجية.
- إصدار بطاقة هوية ذكية مؤمنة لتعريف جميع سكان الدولة.
- تحقيق الترابط والتكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية التي تدعم التخطيط وصنع القرار.
- توفير بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية.
- رفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها.
- الحد من ظاهرة الغش والتزوير.
ويضم نظام السجل السكاني قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين يتم تجميعها عند التسجيل. وتساعد التقنيات المستخدمة فى نظام السجل السكانى على توفير أحدث الوسائل لحماية البيانات والمعلومات وتوفير بيئة آمنة لتعريف وتأكيد هوية الأفراد
مكونــات النظام:
- سجـل البيانات.
- المنظومة البايومتريـة (نظام البصمات الإلكتروني).
- نظــــام تصويــرالوثــائق وأرشفتهـــا.
- برامـج أتمتــــة وإدارة النظـــــام.
- البطاقات الذكيـة والتشفيـر الـرقمي.
- المنـظـومـة الأمـنيـة.
الربط الإلكتروني
من منطلق توفير كلفة بناء وصيانة قواعد بيانات متشابهة أو مكررة وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية للسكان، ستقوم هيئة الامارات للهوية مستقبلا بربط نظام السجل السكاني بأنظمة الوزارات والمؤسسات الأخرى حتى يصبح السجل السكاني مصدرا مركزيا لاتخاذ القرار في البلاد مما يدعم دولة الامارات في سعيها إلى الطليعة والريادة في مختلف مجالات التنمية
ويبين الشكل التالي طريقة الربط الالكتروني بين الهيئة وأهم القطاعات الحيوية في البلاد
اكتب تعليقك