تأسست الهيئة في 29 سبتمبر 2004م تحت اسم “هيئة الإمارات للهويّة” بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 لإنشاء “برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية”، الذي تضمن تسجيل البيانات الشخصية والحيويه لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار بطاقة الهوية لكل فرد يتمّ تسجيله بحيث تحتوي على رقم الهويّة وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات.
وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017 ليشكل انعطافة مهمّة وكبيرة في مسيرة عمل الهيئة بعد أن تقرر تحويلها إلى “الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة” وإضافة اختصاصات جديدة إلى مهامها هي شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة ونقل الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية في هذا المجال إليها.
ملفات القوانين والتشريعات
- قانون انشاء هيئة الامارات للهوية
- قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية و جوازات السفر
- اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
- اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب
- قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
أعطنا تقييمك