الإمارات تنظم ورشة عمل لعرض تجربة “مركز التصديق الإلكتروني” على دول “التعاون”

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن استضافة الدولة ورشة عمل تقنية يشارك فيها ممثلون عن اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على ضوء ورقة العمل التي قدّمها وفد الإمارات خلال مشاركته في الاجتماع الثامن للَّجنة، الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وتناقش ورشة العمل المزمع عقدها خلال مايو المقبل، تجربة دولة الإمارات في إنشاء مركز التصديق الإلكتروني ضمن مشروع الهوية الرقمية، الهادف لضمان آليات التحقق من شخصية حاملي بطاقات الهوية وصحة وسريان صلاحيتها، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات التي ستصدر عن هذه الورشة إلى اللجنة التوجيهية في اجتماعها المقبل، بالإضافة إلى خارطة الطريق المستقبلية لتنفيذ هذا المقترح على الوجه الأكمل في جميع الدول الأعضاء.

الاعتداد بالهوية

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الإمارات للهوية، شاركت في اجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب وفود من جميع الدول الأعضاء في المجلس والأمانة العامة، حيث تم الإعلان عن جملة توصيات، ومن أبرزها، أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس خلال سنة كحد أقصى، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى الصادر بهذا الشأن في دورته الثانية والثلاثين الذي عقد في الرياض خلال ديسمبر 2011.

الملف الصحي

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها على الطلب من وزارات الصحة في الدول الأعضاء باعتماد البيانات الصحية المخزنة في البطاقة الذكية كمصدر رسمي للمعلومات. كما أوصت اللجنة بأن تعمل وزارات الصحة في الدول الأعضاء على ربط قواعد المعلومات الصحية بين الدول الأعضاء.

وتقرر تضمين البيانات الصجية المطلوبة للحالات الطارئة في البطاقة الذكية. كما تقرر أن تكون المعلومات الغير صحية مضمّنة في البطاقة الذكية لأهميتها وهي المعلومات الديموغرافية وأبرزها (الاسم الكامل – العنوان – الهاتف – الجنس – تاريخ الميلاد – معلومات عن الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الطوارئ – معلومات التأمين  – البصمة).

البوابات الالكترونية

واتفقت اللجنة على أن تقوم الدول الأعضاء بتحديث أجهزة قراءة البطاقات الذكية في البوابات الإلكترونية لديها لتتمكن من قراءة فرعي البطاقات التلامسية واللاتلامسية، ورفع تقرير متابعة من الدول الأعضاء عن ما يتم بهذا الشأن للجنة في اجتماعها القادم.

وأوصت اللجنة الدول الأعضاء في المجلس التي تفرض رسوم لاستخدام البوابات الإلكتروينة على مواطنى دول المجلس، بالعمل على إلغاء هذه الرسوم. وتم الاتفاق على إمكانية التسجيل مرة واحدة لمواطني دول المجلس في البوابات الإلكترونية في حالة إمكانية قراءة البيانات الحيوية والشخصية من البطاقة الذكية واللازمة لتشغيل البوابات الإلكترونية إلا في حال عدم إمكانية ذلك.

كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة برفع تقرير يوضح ما توصلت إليه اللجنة بشأن قرار الاجتماع الثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد خلال شهر ديسمبر 2011 في أبوظبي، والخاص باستخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية بين دول المجلس، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية في الدول الأعضاء بالقرار.

البطاقات المفقودة

وقرر المجتمعون الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة تضمين موضوع إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين دول المجلس حول الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الذكية سواء داخل دول المجلس أو خارجها، لمحاور الورشة الفنية التى سوف تعقد في  الإمارات خلال مايو المقبل، على أن يتم رفع توصيات ورشة العمل حوله للجنة التوجيهية في اجتماعها المقبل.

قراءة البطاقة في المنافذ

وأكدت اللجنة جهوزية جميع الدول الأعضاء من الناحية الفنية لقراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس. وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة ممثلة بأعضائها بمخاطبة الجهات المعنية في وزارات الداخلية بالدول الأعضاء للبدء في تشغيل  قراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس، ورفع تقرير متابعة بهذا الشأن للجنة. كما تم الطلب من مملكة البحرين تعديل برنامج القراءة الموحد ليتمكن من قراءة الصورة، على أن يتم البدء مع دولة الإمارت العربية المتحدة.

حماية مناطق التنقل

واستمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تمت من قبل الدول الأعضاء لتطبيق آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل  (GCC-LDS)، واخذت علما بتطبيق دولة الكويت لذلك، أما بقية الدول الأعضاء فتقرر أن تعمل على تطبيق ذلك في النسخ القادمة من بطاقة الهوية بحيث يتم تعديل برنامج قراءة البطاقة تبعا لذلك.

رخص القيادة

وكلّفت اللجنة الأمانة العامة بعقد اجتماع مشترك للفريق الفني المنبثق من اللجنة التوجيهية مع المختصين من إدارات المرور لتحديد المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لإضافة تطبيقات رخصة القيادة في البطاقة الذكية، ورفع ما يتم التوصل إليه للاجتماع المقبل للجنة.

من جانب آخر، تقرر عقد الاجتماع التاسع للجنة في مملكة البحرين، وذلك خلال شهر يناير 2013، على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة.

وقد ترأس وفد الدولة سعادة محمد المزروعي المدير التنفيذي للسجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، والسيد شادي زريقات مستشار تقنية المعلومات.