وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.
تم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل في نهاية يونيو الماضي، حيث قام سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس وفد “جمارك الامارات” المشارك، بتوقيع الاتفاق عن الجانب الإماراتي بحضور كل من سعادة أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بالشارقة، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي أنه من المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ الرسمي في الربع الرابع لعام 2023 بعد انتهاء العمل في المرحلة التجريبية، حيث يقدم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق في الدولة ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية “سيف”.
وأشار سعادة مدير عام الجمارك إلى أن جمهورية الهند شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، حيث تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص متعددة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين نحو تعزيز التعاون الجمركي.
وأضاف سعادته أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع جمهورية الهند يعني اعتراف البلدين بمعايير البرنامج وتبادل قوائم المشغلين المعتمدين مع تلقي هؤلاء المشغلين للمزايا المتفق عليها في الاعتراف المتبادل أثناء ممارسة الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين وتحديد الإجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل والتعرف على قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين وقياس العوائد الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.
وتابع سعادته قائلاً: “كجزء من جهودنا المستمرة لتحقيق الإمكانيات الكاملة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تم التعاون لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC AEO)، كما تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع كل من كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وإندونيسيا، وبذلك تصبح الهند تاسع دولة يتم تطبيق الاعتراف المتبادل معها وتقديم التسهيلات المتفق عليها للشركات المعتمدة ضمن البرنامج “.
وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي أنه بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل مع الهند ترتفع نسبة حجم التبادل التجاري التي تغطيها اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 37.87% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات في 2022.
ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من المزايا للشركات المعتمدة في البلدين، ومن أهمها التحقق المبسط من الوثاق المتعلقة بالاستيراد، وتسهيل عملية تخليص البضائع المستوردة، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصادين المعتمدين. كما يبلغ عدد الشركات المنتسبة للبرنامج في دولة الإمارات 113 شركة معتمدة.
اكتب تعليقك