أكد سعادة الدكتور المهندس/ على محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أهميّة الأهداف الاستراتيجيّة التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال التطبيق الناجح لمشروع تطبيقات الهويّة الرقميّة الذي يُعدّ واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة وأكثرها حيويّة على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسّه ورشة العمل التقنيّة التي تستضيفها هيئة الإمارات للهويّة، حول تطبيقات الهويّة الرقميّة، والتي تستمرّ مدّة يومين، بمشاركة عدد من الخبراء وكبار الباحثين والمتخصّصين من الدول الأوروبيّة التي تنفذ مبادرات مشابهة في هذا المجال مثل بلجيكا وفرنسا.
وذكر سعادة مدير عام هيئة الإمارات للهويّة إنّ دعم الحكومات الإلكترونيّة في الدولة يأتي على رأس الأهداف التي وضعتها الهيئة لمشروعها الاستراتيجيّ “تطبيقات الهويّة الرقميّة”، من خلال المساهمة في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هويّة الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونيّة، مشيراً إلى أهميّة الموضوعات التي تتناولها ورشة العمل ودورها في رسم خارطة الطريق في الدولة حول تطبيقات الهوية الرقمية.
وقال إنّ هذا المشروع الحيويّ سيُسهم وبشكل فعال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة من خلال تقديم خدمات التحقق من الهويّة وتأكييد المصداقيّة لبطاقة الهويّة المستخدمة في إتمام الإجراءات الإلكترونيّة عبر الانترنت من قبل المتعاملين.
واستعرض سعادة الدكتور المهندس/ على محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، العوائد الاقتصاديّة الكثيرة المتوقعة لمشروع تطبيقات الهويّة الرقميّة، والتي من أبرزها المساهمة في اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ من خلال المحافظة على الأموال التي قد يتم فقدانها سنويّاً جرّاء عمليّة انتحال الهويّة خلال التعاملات الإلكترونية.
ونوّه بدور التطبيقات الناجحة للمشروع في بناء الثقة ورفع درجتها لدى الافراد خلال تعاملهم الإلكتروني مع الدوائر الحكوميّة في الدولة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استخدام الخدمات الإلكترونيّة داخل الدولة وبالتالي المساهمة الملحوظة في تحقيق الوفر المالي وانعكاس ذلك على النواحي الاقتصاديّة المختلفة في الدولة، وترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكترونيّ الآمن”.
ومن ناحية أخرى اطلع المشاركون في ورشة العمل على تجارب بعض الدول العالميّة والأوروبيّة الرائدة في تفعيل تطبيقات الهويّة الرقميّة ومقارنتها بما تم إنجازه في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد إحدى الدول التي ترعى وتتبنّى برنامجاً محكماً ورائداً لإصدار بطاقات الهويّة الذكيّة بالإضافة إلى إصدار وإدارة الهويّة الرقميّة للمواطنين والمقيمين في الدولة سعياً وراء تفعيل واستثمار هذا الكنز الإلكتروني على مستوى الدولة على أفضل نحو ممكن.
كما شهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد كبير من الخبراء وكبار الباحثين في الجامعات الأوروبيّة والمتخصصين في مجال التشفير الإلكتروني وأمن وحماية البنى التحتية المتعلقة بحلول تطبيقات الهويّة الرقميّة، حيث ناقشوا الفرص المتاحة في الدولة للخروج باستراتيجيّة محكمة لتفعيل استخدام تطبيقات الهويّة الرقميّة على مدار السنوات القادمة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة ستتبدأ بعقد عدة ورش عمل لاحقة لهذه الورشة بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وممثلي عدد من القطاعات الرئيسة في الدولة مثل الصحيّة، والتعليميّة، والمصرفيّة.
اكتب تعليقك