“الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” تطلق استراتيجية 2023-2026

علي محمد الشامسي:  الاستراتيجية الجديدة خطوة لتطوير منظومة العمل على مستوى الدولة من أجل بناء المستقبل

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً استراتيجيتها الجديدة للفترة من 2023 إلى 2026، وذلك خلال حفل رسمي نظمته إدارة الاستراتيجية والمستقبل صباح اليوم (الأربعاء) بأبوظبي، بحضور معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، ومديري العموم والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.
وتعد الاستراتيجية الجديدة للهيئة خطوة مهمة في طريق تطوير وتوحيد وتكامل الخطط والبرامج والمبادرات على مستوى قطاعات الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والجمارك وأمن المنافذ على مستوى الدولة من أجل بناء المستقبل وتحقيق الريادة، وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إضافة إلى تحقيق مبادئ الخمسين ومتطلبات مئوية الإمارات 2071.
وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، إن الاستراتيجية الجديدة تجسد مبادئ وقيم العمل الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، وفي الوقت نفسه تعد مرحلة جديدة من مراحل العمل الحكومي المؤسسي بالهيئة، فضلاً عن أنها تعكس طموحات وأحلام الهيئة وأفراد المجتمع والسياح والزائرين للدولة في الحياة الكريمة والعيش والإقامة بحرية وآمان وفق معايير ونظام وخدمات استباقية تتميز بالنزاهة والشفافية وسهولة الوصول.
وتتضمن استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 إلى 2026 رؤية ورسالة واحدة و5 قيم مؤسسية، تسعى الهيئة إلى تحقيقها عبر 9 أهداف استراتيجية تتضمن 37 مبادرة، تستهدف جميعها تطوير العمل في القطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الاستباقية المقدمة وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات والتطبيقات الجديدة في توفير تجربة مريحة وآمنة للمتعاملين وأفراد المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تستهدف الارتقاء بمستوى العمل في مجال الهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ إلى أعلى المستويات وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات ومحاور العمل المختلفة، وإنشاء منظومة عمل متطورة ومبتكرة في جميع القطاعات بما يعزز مستوى الأمن والآمان في المجتمع ويحقق التكامل بين مكونات قطاع الهوية والإقامة والجمارك على مستوى الدولة، إضافة إلى دعم التوجهات الحكومية في مجال التنافسية والابتكار واستشراف المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، وانسيابية المعلومات وسهولة الحصول عليها.
وأضاف معاليه: “يشهد العالم العديد من المتغيرات والتحديات المتصاعدة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتجاري، نتيجة التطورات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تسود العديد من مناطق العالم، فضلاً عن ارتفاع وتيرة المنافسة بين دول العالم على المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية، الأمر الذي يتطلب استشراف المستقبل والمزيد من التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين كافة مكونات قطاع الهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ في الدولة، وفق استراتيجية ورؤية مشتركة تستشرف ملامح المستقبل وتحدد أدواته وأهدافه، وأفضل السبل لتحقيقها”.
وأوضح معالي رئيس الهيئة أن إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالتعاون مع الإدارات المختصة في الهيئة أعدت دراسة دقيقة لبيئة العمل الحالية في الهيئة والدولة والعديد من دول العالم، في إطار إعدادها للاستراتيجية الجديدة للهيئة، كما حددت نقاط القوة والضعف وفرص التحسين المستقبلية، في ضوء قراءتها لتوجهات وطموحات القيادة الحكيمة ورؤيتها لتوجهات الحكومات العالمية حتى عام 2071، وبناءً على تلك الرؤية تم تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
الرؤية والرسالة
وتنص الرؤية الجديدة للهيئة خلال الفترة 2023 – 2026 على “هوية موثوقة لمنظومة أمنية رائدة تعزز جاذبية السياحة وتيسير الأعمال لمجتمع آمن”، بينما تنص الرسالة على “تقديم خدمات مبتكرة لتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر والهوية، ودخول وإقامة الأجانب، وحوكمة العمل الأمني والجمركي في المنافذ، لتعزيز أمن المجتمع وجاذبية الدولة في العيش والسياحة وتيسير الأعمال”، كما تضم منظومة القيم المعتمدة في الاستراتيجية الجديدة 5 قيم أساسية تنبع من قيم الحكومة الاتحادية وبيئة العمل المؤسسية في الدولة، وهي التنافسية والريادة، والتكامل، والسعادة والإيجابية، والشفافية والنزاهة، والاستباقية والمرونة المؤسسية.
الأهداف الاستراتيجية
وينص الهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة 2023 – 2026 على تحقيق التكامل في القطاع وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لرفع جودة حياة الأفراد وتنافسية الدولة، من خلال تطبيق 4 مبادرات تتمثل في استخدام التعاملات الرقمية (البلوك تشين) في تبادل البيانات مع الشركاء، والإدارة الذكية للمنشآت، وتطبيق نظام الربط الجمركي الاتحادي، وتطوير باقات الخدمات الحكومية.
بينما ينص الهدف الثاني على بناء نموذج عالمي رائد ومستدام يتبنى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لضمان الجاهزية والأمن الاستباقي، وذلك من خلال تنفيذ 4 مبادرات هي، التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي السيبراني المستقل، وتطوير منظومة الإقامات، والممر الذكي للمنافذ الجوية والبحرية، والمنافذ البرية المتطورة.
ويسعى الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية الجديدة للهيئة تطوير نماذج أعمال وكفاءات أمنية وطنية تعزز من سمعة الدولة وتنافسيتها وتعكس صورتها الإيجابية، من خلال تنفيذ 3 مبادرات استراتيجية هي تطوير منظومة عمل المنافذ البرية، وتطوير عمليات التفتيش الجمركي الأمني 9K، وتطبيق التعرفة الجمركية المركزية، في حين ينص الهدف الرابع على تطوير واقتراح سياسات وتشريعات لرفع جودة حياة الأفراد وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للدولة، من خلال مبادرتين رئيسيتين هما، تطوير وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، والتوسع في استخدام نطاق الملف الرقمي الموحد.
حماية البيانات السكانية
وينص الهدف الخامس على تحديث وحماية البيانات السكانية والهوية الشخصية لضمان سجل سكاني موثوق وآمن، عبر تطبيق مبادرتين هما إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الرقمي، والتحول النوعي الرقمي للبنية التحتية. بينما تسعى الهيئة في الهدف السادس إلى تنظيم العمل الجمركي وأمن المنافذ في مجال الأمن وتيسير التجارة والعلاقات والشراكات، عن طريق 8 مبادرات لتعزيز الرقابة والتدقيق وتقييم المنافذ الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق وإدارة نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، وإدارة منظومة الضبط والتحقيق الجمركي والأجهزة الجمركية، وإدارة المخاطر الجمركية، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع الجمركي، وتطوير الإجراءات والسياسات والأنظمة والبيانات الجمركية.
استقطاب المواهب
أما الهدف الاستراتيجي السابع للهيئة، فهو تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث يتم تحقيقه من خلال مبادرتين استراتيجيتين هما تصميم منصة رقمية استباقية، وإنشاء مراكز سعادة المتعاملين الافتراضية. في حين تسعى الهيئة في الهدف الثامن إلى استقطاب وتمكين وإسعاد أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، عبر تطبيق 10 مبادرات رئيسية تتضمن إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة والموارد البشرية، وضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية، وأحدث خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
وتسعى الهيئة من خلال الهدف التاسع والأخير إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، من خلال تطبيق مبادرتين رئيسيتين هما إدارة الابتكار المؤسسي، واستشراف المستقبل.