“الهوية والجنسية” تعزز التعاون مع جمارك عجمان لتطبيق نظام تتبع الشاحنات

اتفقت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، مع دائرة الميناء والجمارك – عجمان على تعزيز التعاون المشترك في تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة الميناء والجمارك عجمان، في مقر الإدارة العامة للجمارك بدبي، بحضور سعادة علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من الجانبين.
وأكد سعادة الشيخ سلطان النعيمي على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز منظومة عمل جمارك الإمارات مشيداً بالتعاون البناء والمستمر مع الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مؤكداً على حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات الجمركية في مختلف جوانب العمل الجمركي وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بتعزيز المنظومة الأمنية للمجتمع ويمثل هذا الاتفاق بشأن النظام الوطني لتتبع الشحنات والشاحنات الخطرة والحساسة أحد الجوانب الهامة في تعزيز هذه المنظومة وذلك تنفذا لقرار مجلس الوزارة 95/2021 بشأن تتبع الشحنات والشاحنات.
وقال سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي إن الاتفاق مع دائرة الميناء والجمارك – عجمان يأتي في إطار حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على تطوير التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن منظومة “جمارك الإمارات”، ورفع مستوى الأداء لدى كافة مكونات تلك المنظومة، وذلك عبر تطبيق أفضل المبادرات الجمركية التي تسهم في تحقيق الريادة وتعزيز أمن المجتمع.
وأضاف سعادته قائلاً: “تم الاتفاق مع دائرة الميناء والجمارك – عجمان على تطوير التنسيق والتعاون المشترك وتحديد الأدوار والمسؤوليات مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بالإجراءات العملية لتركيب أجهزة التتبع (الأقفال الإلكترونية) وإدخال المعلومات في النظام الذي طورته الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، بما يمكن من متابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها من منفذ الدخول إلى مقصدها النهائي في الدولة أو من نقطة انطلاق محددة بالإمارة إلى نقطة وصول أخرى داخل الدولة بشكل لحظي ومستمر عبر الربط مع المركز الوطني للتبع التابع للهيئة”.
وتابع سعادته قائلاً: “كما تم الاتفاق على نطاق تطبيق الخدمة لتشغيل المشروع بغرض تتبع خطوط سير الشاحنات والشحنات، وتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة وذات المخاطر العالية والأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية”.