أنجزت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ربط نظام دائرة جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية ضمن المرحلة الأولى من مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية، ويسمح هذا الربط للطرفين بتبادل معلومات البيان الجمركي ومرفقاته.
وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتعاون مع الدوائر الجمركية المحلية تسعى لتطوير الأنظمة الجمركية في الدولة وتحقيق الريادة العالمية في مجال العمل الجمركي من خلال تطبيق مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية الذي يدعم المنظومة الأمنية ويسهم في تيسير التجارة مع العالم الخارجي.
ويتضمن مشروع ربط الأنظمة الجمركية تطوير منصة رقمية ونظام للربط والتكامل بين الأنظمة الجمركية المطبقة في دوائر الجمارك المحلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ما يسمح بتدفق المعلومات والبيانات وتبادلها بين المستويين الاتحادي والمحلي عبر سحب البيانات والمعلومات ومعالجتها وفق متطلبات الهيئة. ويشمل المشروع محرك مخاطر جمركي اتحادي يخدم المشاريع الأمنية في الهيئة والقطاع الجمركي في الدولة، إضافة إلى منصة موحدة لجهات المنع والقيد، ولوحة تحكم اتحادية في البيانات الإحصائية، فضلاً عن نظام اتحادي لتسجيل الشركات والمتعاملين.
وأكد سعادته أن المشروع يهدف إلى توحيد آلية عمل ومخرجات العمليات الجمركية في الدولة، وتقديم خدمات جمركية استباقية تلبي احتياجات المتعاملين وترفع مستوى تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي.
وأشاد سعادة مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمستوى التعاون البناء الذي قدمته دائرة جمارك الفجيرة في تنفيذ المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة مما أسهم في إنجاز المشروع في الوقت المحدد ونجاح عملية الربط بالمستوى المستهدف، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة الربط المعتمدة من القيادة العليا مع بقية دوائر الجمارك المحلية وفق الخطة الزمنية، ومؤكداً حرص الهيئة والإدارة العامة للجمارك على تقديم كافة أشكال الدعم الفني المطلوب لإنجاز واستكمال عملية الربط على مستوى الدولة في موعدها المحدد.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
من جهته، قال سعادة راشد محمد حماد مدير عام دائرة جمارك الفجيرة: إن مشروع ربط الأنظمة الجمركية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل الجمركي بالدولة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والدوائر الجمركية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وتيسير التجارة لدولة الإمارات مع الشركاء التجاريين في العالم.
وأوضح أن اكتمال عملية الربط مع الجمارك المحلية بالدولة سيوفر الوقت والجهد على السلطات الجمركية في الاستدلال، وتبادل البيانات الأمنية بين الدوائر الجمركية بسهولة متنامية، ويوفر بنك المعلومات للمستورد أو العميل المتنقل بين إمارة وأخرى الخيار في إنجاز الخدمات الجمركية التي يحتاجها عبر القطاعات البحرية والجوية والبرية في الدولة بمستوى متميز وجودة عالية، مما يدعم صنّاع القرار في اتخاذ القرارات الجمركية الصائبة بصورة استباقية.
اكتب تعليقك