“الهوية: “رسوم “بدل فاقد” هدفها تعزيز حرص المتعاملين على بطاقاتهم

أكدت هيئة الإمارات للهوية أن الهدف من فرض رسوم على إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف، هو حث المتعاملين على التعامل مع بطاقاتهم بمنتهى الحذر والمسؤولية، والحفاظ عليها من الضياع أو التلف، نظراً لقيمتها المادية والمعنوية العالية، وخاصة مع تحوّلها لتغدو المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية في الدولة بالتزامن مع قرب الانتهاء من تسجيل سكان الدولة.

وقال عبد العزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية لـ”الاتحاد”، إنه تم إقرار جميع رسوم الخدمات الخاصة ببطاقة الهوية، بما فيها رسوم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف، بناء على دراسات علمية ومتأنية أجرتها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المسؤولة في الدولة، قبل إقرارها من جانب مجلس الوزراء.

وأضاف المعمري أن مساواة قيمة رسم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف، البالغ 300 درهم، لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة، وبنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة، من شأنه أن يعزز حرص المتعاملين على بطاقاتهم والمحافظة عليها وعدم التفريط بها أو إهمالها.

وأشار المعمري إلى أن إجمالي عدد طلبات إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف “قليل جداً، ولا يذكر بالمقارنة بأعداد المسجلين”، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية.

واعتبر المعمري أن تدني عدد معاملات إصدار بطاقات هوية بدل فاقد أو تالف خلال العام 2011، يدل على تضاعف نسبة وعي جمهور المتعاملين بأهمية بطاقة الهوية، خصوصاً مع تنامي أعداد الجهات التي باتت تعتد ببطاقة الهوية رسمياً على مستوى الدولة، كشرط لاستفادة المتعاملين من خدماتها، ناهيك عن تنامي ظاهرة سرقة الهوية على المستوى العالمي وازدياد الحاجة إلى وثيقة إثبات شخصية آمنة ومتطورة.

وجدد المعمري دعوة هيئة الإمارات للهوية جمهور المتعاملين، إلى التعامل مع بطاقة الهوية وبياناتها بحذر ومسؤولية، وعدم تزويد أية جهة مجهولة ببيانات بطاقاتهم وخاصة عبر الهاتف، مؤكداً أن المحافظة على بيانات البطاقة تعتبر مسؤولية حاملها أو من ينوب عن صاحب البطاقة، لما تتضمنه من معلومات سرية ترتبط بصاحبها مدى الحياة، وتجنبهم التورط في أمور غير قانونية في حال وقوعها بأيدي محتالين.

ودعا المعمري كلّ من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، المبادرة لتسليمها على الفور إلى أقرب مركز تسجيل أو مركز شرطة، مناشداً المتعاملين بإبلاغ الهيئة على وجه السرعة في حال فقدان البطاقة من خلال مراكز التسجيل التابعة لها، وخلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، ومن ثم التقدم لاستخراج بدل فاقد للهوية، مع تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة.