نظّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ورشة عمل لموظفيها بعنوان “الجوانب القانونية في عمل الهيئة”، بهدف تعزيز معرفتهم في هذا المجال، وتوعيتهم بأهمية الإلمام بالعناصر الأساسية والأبعاد القانونية التي تنظم دور كل موظف، وإرشادهم إلى كيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وتضمنت الورشة التي حضرها سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، لمحة عامة عن القانون وفروعه، وأهميته في تنظيم المجتمع وتحديد حقوق الأفراد وواجباتِهم، والفرق بين التشريعات والقوانين، إلى جانب تعريفهم بالقرارات الإدارية وأركانها.
كما شملت الورشة التي نظمها مكتب المستشار القانوني في الهيئة، عرضاً تضمن التشريعات التي تنظم عمل الهيئة منذ تأسيسها والتطورات والتعديلات التي طرأت عليها، إلى جانب عرض مادة فلمية قصيرة حول الاستشارة القانونية وأهميتها ومراحلها.
واستعرضت الورشة التي قدمها المستشار القانوني محمد عبدالله القاضي وفطيم الكندي باحثة قانونية، عدداً من الأمثلة على الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، كالاختلاس والإضرار بالمال العام، والإضراب والإخلال بسير العمل، وأمثلة على الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة، كما أطلع الحضور على المبادئ القانونية التي تحكم المرافق العامة، وأهمية الالتزام بها لتؤدي خدماتها للمنتفعين بشكل دائم دون انقطاع أو توقف.
وفي نهاية الورشة أجاب القاضي على أسئلة الحضور واستفساراتهم وقدّم العديد من الإرشادات والنصائح التي تضمن سلامة الأداء وتساعد الموظف على تجنب الوقوع في الثغرات القانونية والأخطاء الإدارية.News
اكتب تعليقك