“الهويّة والجنسيّة” تمدد مبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” حتى أول ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة “احمِ نفسك بتعديل وضعك” التي أطلقتها الهيئة بداية شهر أغسطس الماضي، حتى 1 ديسمبر المقبل وذلك لإتاحة فرصة جديدة للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة وتجنب الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بحق من يصرّون على الاستمرار في مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

وتتيح المبادرة التي أطلقتها الهيئة للمخالفين مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم والإعفاء من الغرامات التي ترتبت عليهم بصرف النظر عن قيمتها، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، وإغلاق قيود الهروب من الكفيل والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.

كما تتضمن المبادرة ميزة غير مسبوقة وهي إتاحة الفرصة لمن يرغب من المخالفين بالبقاء في الدولة بعد تسوية وضعه للتسجيل في خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يساعده في البحث عن عمل جديد من خلال عرض خبراته ومهنته ومؤهلاته على الشركات وأصحاب العمل من خلال منصّة إلكترونية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحه تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل حتى يتمكن من إيجاد كفيل جديد وتعديل وضعه أو ترتيب أوضاعه لمغادرة الدولة عقب انتهاء هذه المدّة.

وأكّد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، إن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ببذل كل جهد ممكن للتيسير والتسهيل على كل من يعيش على أرض الإمارات ويحرص على أن يكون فرداً صالحاً في مجتمعها، واستمراراً لسياسة الدولة التي تولي الجانب الإنساني أهمية كبيرة وتحرص على تحقيق السعادة لبني البشر سواء على أرضها الطيبة أو في أي مكان في المعمورة تصل إليه أياديها البيضاء.

وقال إنّ ما شهدته وما تزال تشهده مراكز استقبال المخالفين التسعة التي أنشأتها الهيئة في إطار المبادرة من إقبال كثيف من قبل المخالفين الراغبين بالاستفادة من المهلة، استدعى النظر في تمديدها حتى لا تفوت الفرصة على أولئك الذين أدركهم الوقت ولم يتمكنوا من التقدّم بطلبات لتعديل أوضاعهم لتلافي الغرامات التي ترتبت على كواهلهم ومغادرة الدولة دون أية قيود أو إيجاد كفيل جديد ونقل كفالتهم إليه والاستفادة من كافّة الخدمات المتميزة والمتطورة التي توفّرها الدولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف أنّ الهيئة حرصت من خلال هذا التمديد على تعويض الوقت الذي تسببت في إهداره بعض العراقيل التي واجهت الأنظمة التقنية في بداية تنفيذ المهلة، وذلك حرصاً منها على تحقيق أهداف المبادرة وفق أفضل معايير الكفاءة والفاعلية والشفافية، إلى جانب ضمان وصول الرسالة التي انطلقت من أجلها إلى كل مخالف، وتشجيع المترددين والمتخوفين على المبادرة والحرص على الاستفادة خصوصا بعد أن يتعرّفوا ممن راجعوا مراكز الهيئة على قيمة هذه الفرصة الثمينة وسهولة إجراءات استغلالها.

وأشار العميد الراشدي إلى أنّ تأخر سفارات بعض الدول في إنجاز إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها وبطئها في إنجاز معاملاتهم قد عرقل مساعيهم للاستفادة من المبادرة، الامر الذي ارتأت الهيئة في ظله مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم ومنحهم الفرصة والوقت الكافي ليتمكنوا من تعديل أوضاعهم، مناشداً كافة السفارات المعنية التواصل مع رعايا بلدانها ودعوة المخالفين منهم إلى المسارعة لاغتنام فترة التمديد وشرح أهداف المبادرة والفوائد العظيمة التي تنطوي عليها بالنسبة لهم وحثّهم على التعاون التام مع جهود الهيئة لتعديل أوضاعهم.

وأعاد العميد الراشدي التذكير بالمراكز التسعة التي أنشأتها الهيئة على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم، وهي مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي، ومراكز الاستقبال بجوار مباني إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، داعياً أفراد الجمهور في حال وجود أية أسئلة أو استفسارات إلى التواصل مع مركز الاتصال الذي يقدّم خدماته على مدار 24 ساعة على الرقم (80080).

وحذّر العميد الراشدي كل مخالف لا يبادر إلى الاستفادة من هذه المبادرة من أنّ الدولة لن تتهاون عقب انتهائها في تطبيق القانون وأن الهيئة ستبادر فور انقضاء الفترة المحددة إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق كلّ من تسوّل له نفسه الاستمرار في خرقه وستنظم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات التي نصّ عليها بحقّهم بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة فضلاً عن السجن والإبعاد عن أرض الدولة.