“الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” تنجز المرحلة الأولى من مشروع ربط الأنظمة الجمركية

أنجزت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المرحلة الأولى من مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية من خلال ربط نظام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مما يسمح للطرفين بتبادل معلومات البيان الجمركي ومرفقاته بشكل لحظي.
ويتضمن المشروع تطوير منصة رقمية ونظام للربط والتكامل بين الأنظمة الجمركية المطبقة في دوائر الجمارك المحلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مما يسمح بتدفق المعلومات والبيانات وتبادلها بين المستويين الاتحادي والمحلي بشكل لحظي عن طريق سحب البيانات والمعلومات ومعالجتها وفق متطلبات الهيئة.
ويشمل المشروع محرك مخاطر جمركي اتحادي يخدم المشاريع الأمنية في الهيئة والقطاع الجمركي في الدولة، ومنصة موحدة لجهات المنع والقيد، ولوحة تحكم اتحادية في البيانات الإحصائية، فضلاً عن نظام اتحادي لتسجيل الشركات والعملاء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، إن مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية يسهم في تطوير العمل الجمركي في الدولة ويدعم المنظومة الأمنية ويحافظ على استقرار المجتمع، فضلاً عن تيسير التجارة مع العالم الخارجي.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أن المشروع يتضمن آلية متطورة لتوحيد مكونات ومخرجات العمل الجمركي في الدولة، وتقديم خدمات جمركية استباقية تلبي احتياجات المتعاملين وترفع مستوى تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي.
وأشاد سعادته بمستوى التعاون البناء الذي قدمته الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لإنجاز المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الدعم الفني والتقني الذي قدمته الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي أسهم في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنجاح.
من جهته، قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن مشروع ربط الأنظمة الجمركية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل الجمركي بالدولة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئات الجمركية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وتيسير التجارة لدولة الإمارات مع الشركاء التجاريين في العالم.
وأفاد سعادته أن اكتمال عملية الربط مع الجمارك المحلية بالدولة سيوفر الوقت والجهد على السلطات الجمركية في الاستدلال وتبادل البيانات الأمنية بين الدوائر الجمركية بسهولة متنامية، ويوفر بنك المعلومات للمستورد أو العميل المتنقل بين إمارة وأخرى الخيار في إنجاز الخدمات الجمركية التي يحتاجها عبر القطاعات البحرية والجوية والبرية في الدولة بمستوى متميز وجودة عالية مما يساعد صانعي القرار في اتخاذ القرارات الجمركية الصائبة بصورة استباقية.