استعرضت هيئة الإمارات للهوية تجربة دول أوروبا في مشروع الترابط البيني (Interoperability)، وهو مشروع يسمح بتمكين الأنظمة المؤتمتة في دول الاتحاد الأوروبي من التفاعل فيما بينها وتبادل البيانات بشكل إلكتروني والقدرة على العمل المشترك فيما بينها دون تكبّد مستخدمي هذه الانظمة مجهود اضافي للحصول على الخدمة من هذه الانظمة.
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته الهيئة في مقرها بأبوظبي مؤخراً برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، مع وفد رسمي أوروبي، استعرضت خلاله القوانين واللوائح الصادرة من الاتحادي الأوروبي مؤخرا حول الهوية الإلكترونية والتوثيق الألكتروني.
وجرى تنظيم هذا الاجتماع بهدف الاستفادة من هذه التجربة في تنفيذ مشاريع مشابهة يتم الاعداد لها على مستوى الدولة وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي في مجال بطاقات الهوية الذكية وتطبيقاتها، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمشاريع بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة اطار عمل عام وتطوير مفهوم التراتبط البيني والعمل المشترك مع هذه الدول فيما يخص تطبيقات الهوية الرقمية.
ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الإمارات للهوية أطلقت مشروع الربط الإلكتروني لربط انظمة وقواعد بيانات 6 جهات (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة العدل ، والجهات المحلية) مع نظام السجل السكاني، وذلك بهدف تحديث ملف الشخص والمحافظة على دقة البيانات بشكل آني، وضمن آلية آمنة تأخذ بعين الاعتبار معايير الحماية والسرية العالمية، بما يضمن التحديث الآلي والآني للمتغيرات في الوقائع المدنية للأفراد المسجلين في نظام السجل السكاني.
وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق المشروع بعد تطبيق الترابط مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية لأفراد المجتمع، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، والتعليم، والسجل الصحي…)، وذلك في مراحل التنفيذ المتقدمة، وبحيث يشمل المشروع باقي مؤسسات الدولة التي تُعنى بالتعامل مع ملف الفرد في الدولة ضمن خطة زمنية معدة سلفاً.
اكتب تعليقك