الهيئة تشارك في المؤتمر الدولي “مستقبل الحكومات 2012”

وقال الدكتور الخوري خلال مشاركته في أعمال مؤتمر “مستقبل الحكومات 2012” في العاصمة الآندونيسية جاكرتا، إنّ مشروع السجلّ السكاني وبطاقة الهويّة، يُعدّ واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة التي ترعاها الدولة، بهدف الارتقاء بخدماتها وترسيخ مكانتها الدوليّة والعالمية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لمصلحة جميع سكان الدولة.

وأشار الدكتور الخوري في ورقة العمل العلمية التي قدمها في المؤتمر تحت عنوان “البنية التحتيّة لإدارة الهويّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة”، إلى أن مشروع الهويّة الرقميّة، سيعود بالفائدة على القطاعين العام والخاصّ في الدولة، كما سيعزز مسيرة التحوّل نحو أتمتة جميع المعاملات الحكوميّة من خلال بيئة تقنية مترابطة ونضج إلكتروني مُحكم، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الحكوميّة النوعيّة والمتميّزة التي تختصر الوقت والجهد، بما يُسهم في جعل الفرد عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً مع عصر تكنولوجيّ بامتياز.

وركزت ورقة العمل على محور البنية التحتيّة لمشروع الهويّة الرقميّة ودوره المؤثر في دعم صناعة القرار من خلال تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة لصانع القرار، والتي يمكن البناء عليها في عمليّة التخطيط الاستراتيجي في كافة القطاعات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع الاستراتيجيّ في بناء وترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

وشارك مدير عام الهيئة في جلسة النقاش الرئيسة لفعاليّات اليوم الأوّل من المؤتمر الذي اختتم فعالياته مؤخراً، وحظي بمشاركة دوليّة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما التقى سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، على هامش المؤتمر، كلاً من سعادة الدكتور  حسيبون زينل نائب الرئيس التنفيذي لمجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   في أندونيسيا، وسعادة الدكتور أشوين ساسونجكو المدير العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أندونيسيا، وبحث معهما أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز تلك العلاقات مستقبلاً.

وكان مؤتمر مستقبل الحكومات 2012 قد ناقش على مدى يومين عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة باستراتيجيّات الحكومات الإلكترونيّة، وأفضل الحلول المقترحة لمواجهة التحدّيات التي يواجهها القطاع العام، وأثر أنظمة الهويّة الرقميّة في برامج الحكومات الإلكترونيّة.

كما استعرض المؤتمر دور الإحصاءات وأثر التحليل في تعزيز أداء القطاع العام وتحسين الأداء الحكوميّ، وسبل تأمين البيانات المتعلقة بالخدمات المقدمة إلكترونياً، وآليات إدارة هذه البيانات بطريقة صحيحة والوسائل التي تضمن حماية سرّيتها وخصوصيّتها، بالإضافة إلى أمن المعلومات والتحدّيات التي تواجه هذا الحقل والتقنيات المستخدمة في ذلك.

ومن الجدير بالذكر أنّ إندونيسيا، والتي تُعدّ رابع أكبر دولة في العالم وأكبر دولة إسلاميّة من حيث عدد السكان،  بصدد تنفيذ مشروع “الهويّة” بقيمة تقديريّة تصل إلى نحو 600 مليون دولار وذلك بهدف تسجيل سكان الدولة في بطاقة الهويّة.