“الهوية” تنتهي من تسجيل نحو 5.2 ملايين نسمة في الدولة

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن وصول إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية إلى نحو 5.2 ملايين مواطن ومقيم على مستوى الدولة، وذلك منذ نشأة الهيئة وحتى نهاية 2011، بينهم مليونان و440 ألفاً سجلوا العام الماضي.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2011، الذي صدر أخيراً، سعيها للانتهاء من تسجيل سكان الدولة كافة في إطار خطتها الاستراتيجية 2013-2010.

وأشار التقرير إلى تسجيل 220 ألف شخص في مقار عملهم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات التي يعملون فيها، وإلى تسليم 3 ملايين بطاقة هوية لأصحابها بريدياً العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى وصول عدد الجهات الحكومية الرسمية والخاصة التي تعتد ببطاقة الهوية حالياً على مستوى الدولة إلى أكثر من 150 جهة، فيما تم توزيع 2577 قارئاً إلكترونياً لبطاقة الهوية على الجهات الحكومية.

وتضمن التقرير نبذة عن اتفاقات الشراكة ومذكرات التفاهم التي وقعتها العام الماضي مع كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة للاعتداد ببطاقة الهوية كوثيقة لإثبات الشخصية، والاستفادة من خصائصها الإلكترونية.

وبين التقرير ارتفاع معدلات التسجيل إلى نحو 23 ألف شخص يومياً، وتعبئة نحو 40 ألف استمارة تسجيل وتجديد يومياً، وكذلك ارتفاع عدد بطاقات الهوية المسلمة لأصحابها أسبوعياً إلى 85 ألف بطاقة، ووصول طاقة طباعة البطاقات إلى نحو 32 ألف بطاقة يومياً.

واستعرض التقرير السنوي للهيئة المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها، ومن بينها الانتهاء من تشغيل 26 مركز تسجيل ملحقاً بمراكز الطب الوقائي على مستوى الدولة، ليصل إجمالي مراكز التسجيل الدائمة والمؤقتة والملحقة بالطب الوقائي إلى 60 مركزاً، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، الذي من المتوقع الانتهاء منه منتصف العام الجاري.

كما شملت مشروعات الهيئة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع (مركز التصديق الإلكتروني) والهوية الرقمية، والانتهاء من مشروع إعادة تصاميم مراكز التسجيل في الدولة، وترقية البنية التحتية لأنظمة التسجيل وطباعة بطاقات الهوية، إضافة إلى تطبيق نظام تخطيط إدارة الموارد البشرية.

وأكد التقرير حرص الهيئة على تطوير بنيتها التقنية لخدمة العملاء، إذ قامت باستحداث نظام إلكتروني خاص بالشكاوى والمقترحات، وإطلاق ميثاق خدمة المتعاملين ومشروع المتسوق السري، إضافة إلى مركز اتصال جديد لمواكبة نمو أعداد المسجلين، وإطلاق خدمة الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، وتوقيع اتفاقية “مستوى الخدمة” لتحسين عملية تسليم البطاقات.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة واجهت جملة من التحديات العام الماضي، كان أبرزها تحدي الانتهاء من تسجيل سكان الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية 2013-2010، موضحاً أنه تم تجاوز ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن رسوم التأخير، وتحديد مهل زمنية نهائية لتسجيل سكان الدولة كافة قبل نهاية 2013. ومخاطبة المجالس التنفيذية والجهات الحكومية لبدء الاعتداد ببطاقة الهوية بشكل رسمي.

واستعرض التقرير أهداف وتطلعات الهيئة خلال العام الجاري، منها الانتهاء من تسجيل المواطنين والمقيمين في الدولة، وتفعيل تطبيقات الهوية الرقمية لتسهيل التعامل الإلكتروني، وإنجاز مشروع بنية الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، والتكامل مع الحكومات الإلكترونية لاستخدام بطاقة الهوية، إضافة إلى تحقيق نسبة 100٪ في مجال التوطين، وإطلاق خدمات إلكترونية مبتكرة عن طريق الموقع الإلكتروني، وتعزيز التواصل مع المتعاملين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إطلاق أكشاك الخدمة الذاتية، وتسليم البطاقات بشكل فوري.

كما أكملت الهيئة تفعيل ربط إجراءات استخراج الإقامة مع التسجيل ببطاقة هوية في كل إمارات الدولة، باستثناء دبي التي تقرر تفعيل الربط فيها اعتباراً من أول أبريل المقبل، وأسهم هذا المشروع في رفع طاقة التسجيل اليومية إلى أكثر من 23 ألف مسجّل عبر مراكز التسجيل الملحقة بالطب الوقائي، إضافة إلى مراكز التسجيل الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة.