“الهيئة” و”كليات التقنية” توقعان مذكرة تفاهم لاعتماد رقم الهويّة بديلاً عن الرقمين الجامعي والوظيفي

وقعت هيئة الإمارات للهوية وكليات التقنية العليا مذكرة تفاهم تتمكّن الكليات بموجبها من استبدال الرقم الجامعي لطلبتها والرقم الوظيفي لكافة موظفيها برقم الهوية الذي تصدره الهيئة لكل مواطن ومقيم بشكل قانوني في الإمارات وهو رقم لا يتكرر ولا يتغيّر ويلازم صاحبه مدى الحياة.
وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرّة على تعزيز وتطوير وسائل وآليات الاستفادة من بطاقة الهويّة في مختلف مجالات العمل بالكلّيات وفي الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها بما ينعكس إيجاباً على جودة تلك الخدمات، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لبناء قاعدة بيانات دقيقة لمتعاملي كليات التقنية العليا بجانب تبادل الخبرات التي تصبّ في مصلحة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة.
وقع مذكّرة التفاهم كل من سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية، بحضور العديد من المسؤولين في الجانبين وذلك بمقر المكتب الرئيسي لكليات التقنية العليا في أبوظبي.
وعبر الدكتور عبداللطيف الشامسي عقب توقيع المذكرة عن سعادته بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية للاستفادة من بطاقة الهويّة وميزاتها لافتاً إلى أن الكليات تكون بهذا التعاون أول مؤسسة تعليم عال في الدولة تستبدل الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف برقم الهوية، ما يدعم ويؤكد أهمية “البطاقة” في تمكين الخدمات وفي الحياة الشخصية نظرا لدورها في تأكيد هويات الأفراد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية، بالإضافة الى أن هذا الربط سيدعم توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الموظفين وكذلك الطلبة الملتحقين في كليات التقنية العليا بفروعها الـ 17 على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور الشامسي أهمية هذا التعاون نظراً لكون كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي في الدولة حيث تضمّ نحو 25 ألف طالب وطالبة في فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز وتدعم عملية إدارة البيانات الطلابية وتحديثها والتعامل معها بشكل أفضل تنظيميا وتكنولوجيا. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الإمارات للهوية سيدعم كذلك فرص تبادل الخبرات والمشاركة في تنظيم الفعاليات المشتركة والتي ستزيد من وعي الطلبة بكيفية التعامل مع البيانات السكانية وإداراتها بطرق وأنظمة تكنولوجية حديثة، كالورش والمؤتمرات والأنشطة المخلتفة.
وذكر الدكتور الشامسي أن كليات التقنية تسعى دائما وضمن خططها الاستراتيجية لتوطيد علاقاتها مع مختلف مؤسسات المجتمع لما فيه مصلحة الطالب بالدرجة الأولى ومجتمع الكليات بشكل عام، مثمنا جهود هيئة الإمارات للهوية في أداء مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية وخاصة على مستوى إعداد سجل سكاني شامل ودقيق بأعلى مستوى من الأمان.
من جانبه أكّد سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية حرص الهيئة على التوسع في استخدامات بطاقة الهويّة بحيث تصبح البطاقة الخدمية الأولى التي تسهّل حياة الناس وتمكّنهم من الحصول على الخدمات على اختلافها بكل يسر وسهولة وفي أقصر وقت وأقل جهد ممكن.
وقال إن اعتماد رقم الهويّة من قبل كليات التقنية العليا كبديل عن الرقم الجامعي للطالب والرقم الوظيفي للموظف سيمكّنها من بناء قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة لمتعامليها وسيسهّل عليها تنظيم سجلاتهم والربط بين أنظمتها المختلفة لافتاً إلى أنّ قاعدة البيانات التي تملكها الهيئة المتمثلة بنظام السجلّ السكاني تشكل ممكّناً رئيسيّاً وأساسيّاً للمشاريع الخدميّة المختلفة التي تنفذها مؤسسات الدولة ومرجعاً دقيقاً وموثوقاً للبيانات التي يحتاجها صانع القرار في تلك المؤسسات ليتمكّن من بناء قراره وفق أفضل المعايير وأعلى مستويات الدقة.
وأضاف د.الغفلي أنّ الاعتماد على بطاقة الهوية سيسهل على كليات التقنية العليا الحصول على بيانات طلابها وموظفيها وتحديثها وتحميلها على أنظمتها الداخلية بالاعتماد على جهاز قارئ بطاقة الهوية الذكية، خصوصاً وأنّ الشريحة الإلكترونية للبطاقة تحمل كافة بيانات صاحبها الشخصيّة والتي تشمل الاسم والعمر وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والحيوية ومنها الصورة الشخصية والبصمات، الأمر الذي يساهم في توفير الوقت والجهد في عملية تسجيل الطلّاب وإنشاء ملفاتهم وملفات الموظفين وتحديثها ويرفع من مستوى دقة البيانات التي تتضمّنها.
وأكّد د.الغفلي استعداد هيئة الإمارات للهويّة لدعم كافة المبادرات التي تنفذها المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للاستفادة من الإمكانات الخدميّة والتقنية التي توفرها بطاقة الهوية لتطوير الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها بما يضمن لها توفير الكلف التي تحتاجها لتحقيق ذلك من ناحية، واختصار الوقت والجهد اللذين يبذلهما متعاملوها للحصول على تلك الخدمات من ناحية أخرى.
ووفقا لمذكرة التفاهم ستوفر هيئة الإمارات للهوية أجهزة القارىء الإلكتروني لبطاقة الهويّة للكليات لتسهيل عملية تحديث بيانات الطالب، وسيعمل الجانبان معا على تبادل المشورة في مجالات المعرفة والتنمية الاقتصادية والبشرية وتطوير مفاهيم ومهارات التطبيق الإبداعي، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش وتستعرض أفضل الممارسات في المجالات المشتركة، وفتح سبل جديدة للتعاون المستمر.