عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً بالإدارة العامة للجمارك اجتماعاَ تنسيقياً مشتركاً لبدء تطبيق منظومة الرقابة الجمركية على عمليات الشحن والأعمال اللوجستية لوسائل النقل البرية على المستوى الوطني إلى جانب تعزيز أُطر التعاون بين الجانبين وعدد من الجهات في إطار الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ترأس الاجتماع سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبحضور كل من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وأشار سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي بصدد الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وقال “إن منظومة الرقابة الجمركية تعد أساساً حيوياً في تحقيق الأمن، وتقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأدوار هامة وبارزة في هذا المجال، إذ يعد التعاون بين الهيئتين هاماً في دعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن والصمود والسعي نحو توحيد مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في كافة القطاعات الهامة”.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطبيق النظام الوطني الجديد لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على مستوى الدولة وبحث المستجدات المتعلقة بالإجراءات المنظمة للمشروع ومناقشة سير العمليات التشغيلية وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها في هذا الشأن.
من جانبه أكد سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التنسيق القائم والمشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يأتي ضمن مسار الجهود التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين لبلوغ وتحقق الأهداف الوطنية المشتركة.
اكتب تعليقك