إقرار رسوم الخدمات الذكية يهدف لتطوير الخدمات ودعم إيرادات الحكومة الاتحادية

أقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منتصف يناير الماضي زيادة في رسوم خدمات إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية، بقيمة 100 درهم تحت بند رسوم الخدمات الذكية عن كل معاملة.
وقالت الهيئة، في تصريحات صحفية لـ “جلف نيوز”، إنها نجحت على مدى سنوات في بناء منظومة خدمات متطورة تعد من بين الأكبر على مستوى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، حيث تتضمن تلك المنظومة أكثر من 42 خدمة يتم تقديمها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن أي مكان في العالم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، إضافة إلى مراكز سعادة المتعاملين ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة.
وقال السيد / ناصر العبدولي مدير إدارة سعادة المتعاملين، إن الخدمات التي تقدمها الهيئة تشمل خدمات الهوية وجوازات السفر والتعداد السكاني والمنشآت والإقامة وشؤون الأجانب، حيث يتسع نطاق الفئات المستفيدة من منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة ليشمل جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل الدولة، وكذلك المستثمرين والسياح والزوار من خارج الدولة.
وأضاف العبدولي أن رسوم تقديم الخدمات الحكومية يخضع لسياسات وتوجيهات وزارة المالية في إطار إدارة منظومة الإيرادات على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، ومن ثم فإن إقرار أية رسوم جديدة على الخدمات ينطلق من توجهات الحكومة وسياسة وزارة المالية المعنية بإدارة النظام المالي الاتحادي وفي إطار مستهدفات الخطة التنموية للدولة.
وأشار مدير إدارة سعادة المتعاملين إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحرص على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بناءً على تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وتسعى دائماً إلى توظيف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات استباقية تتخطى حواجز الزمان والمكان وتلبي رغبة المتعامل في سهولة الوصول للخدمة والحصول عليها بإجراءات قليلة وميسرة، بما يسهم في إسعاد المتعاملين وتحسين جودة حياة المجتمع، الأمر الذي يعني ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة نتيجة ارتفاع تكاليف التقنيات المستخدمة في تقديمها.