المقدمة
تلتزم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والابتكار، من خلال إتاحة البيانات المفتوحة عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة العامة والمتخصصة، ودعم الباحثين والمطورين والمتعاملين، وتمكينهم من الاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات، وبناء التطبيقات، وتحليل المؤشرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، وبما يراعي الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات.
ماهي البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة هي بيانات ومعلومات عامة تُنتجها الهيئة في إطار ممارستها لاختصاصاتها، ويتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بصيغ قابلة للاستخدام التقني، بما يسمح لأي فرد، أو جهة حكومية، أو خاصة بإعادة استخدامها، أو إعادة نشرها، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه السياسة.
الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح الإطار المنظم لإدارة واستخدام البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في:
- وثيقة إخلاء المسؤولية المعتمدة على الموقع الإلكتروني.
- الشروط والأحكام المعتمدة على الموقع الإلكتروني.
- سياسة الخصوصية المعتمدة على الموقع الإلكتروني.
مجال التطبيق
ينحصر نطاق تطبيق هذه السياسة على البيانات المفتوحة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ونظراً لكون هذه الوثيقة قابلة للتحديث والتطوير المستمر، يجوز توسيع نطاقها أو تعديلها وفقاً للسياسات العامة لحكومة الإمارات الرقمية والتعليمات والأنظمة ذات الصلة.
شروط إعادة استخدام البيانات المفتوحة
- البيانات المفتوحة متاحة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.
- يجب عند استخدام البيانات الإشارة بوضوح إلى أن مصدرها هو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حفاظاً على ملكية البيانات ومصداقيتها.
- يحظر تحريف البيانات، أو التلاعب بمحتواها، أو بمصدرها، أو تقديمها بشكل مضلل.
- يمنع استخدام البيانات لأغراض سياسية، أو لدعم أي نشاط غير مشروع، أو إجرامي، أو لأغراض عنصرية، أو تمييزية، أو للتحريض، أو التأجيج، أو بما يتعارض مع القيم الثقافية والعادات والتقاليد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- لا تعد الإحصاءات المنشورة مرجعاً رسمياً لإحصاءات السكان في الدولة، ويقتصر استخدامها ضمن حدود اختصاصات الهيئة وعملياتها فقط.
إخلاء المسؤولية
- لا تتحمل الهيئة تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو تبعية، قد تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البيانات المفتوحة.
- يقر مستخدم البيانات المفتوحة باستخدامه لها على مسؤوليته الشخصية، ولا تلتزم الهيئة بتحديث جميع البيانات مستقبلاً، خاصة تلك المبنية على افتراضات أو تنبؤات قد لا تتطابق نتائجها مع الواقع الفعلي.
- لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر قد ينتج عن انتهاك سرية المعلومات التي يقوم المستخدم بنقلها أو إعادة استخدامها من قسم البيانات المفتوحة.
حقوق النشر والنسخ
النسخ الإلكترونية للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة متاحة لأغراض إعلامية ومعرفية فقط. وتُعد النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة والمحفوظة لدى الهيئة هي المرجع النهائي والمعتمد، وفي حال وجود أي اختلاف تُعتمد النسخة المحفوظة لدى الهيئة.
مسؤولية الهيئة
تقوم الهيئة بنشر البيانات المفتوحة كما تردها من الجهات المختصة أو كما تنتج عن تقديم خدماتها، دون أن تتعهد بخلوها من الملاحظات. كما لا تضمن الهيئة استمرارية توفير البيانات أو أي جزء منها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد يلحق بمستخدمي البيانات نتيجة إعادة استخدامها.
مسؤولية مستخدم البيانات
يتحمل مستخدم البيانات المفتوحة المسؤولية الكاملة عن إعادة استخدامها، ويجب ألا يترتب على هذا الاستخدام أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات، أو مصدرها، أو تاريخها، أو تفسيرها.
دليل استخدام البيانات المفتوحة
توفر الهيئة بياناتها المفتوحة بصيغ تقنية متعددة تسهّل استخدامها وتحليلها، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة، على أن يتم الالتزام بالسياسات والضوابط التنظيمية ذات الصلة.
الصيغ المتاحة للبيانات المفتوحة
حرصاً من الهيئة على تمكين المتعاملين والباحثين من الاستفادة من البيانات المفتوحة، يتم إتاحة البيانات حالياً بالصيغ التالية:
- ملفات جداول البيانات (Microsoft Excel):
تستخدم لعرض البيانات بشكل منظم في صفوف وأعمدة، بما يتيح إجراء عمليات التحليل والمعالجة الإحصائية بسهولة، ويمكن فتحها واستخدامها عبر برامج جداول البيانات المعتمدة. - صيغة المستندات المنقولة (PDF):
تستخدم لعرض البيانات والمعلومات في قالب ثابت غير قابل للتعديل، بما يضمن سلامة المحتوى ودقته، ويمكن استعراض هذه الملفات أو تحميلها عبر برامج قراءة ملفات PDF المعتمدة.
وتسعى الهيئة إلى تطوير صيغ إتاحة البيانات المفتوحة مستقبلاً بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين والتطورات التقنية.
الخاتمة
تمثل هذه السياسة الحد الأدنى من الموجهات التنظيمية المعتمدة لإتاحة البيانات المفتوحة، ويعكس الالتزام بها حرص الهيئة على تعزيز الثقة مع المتعاملين، ودعم الابتكار، وتحقيق التطوير المستدام للخدمات الحكومية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قيم تجربتك