منظومة التأشيرات والإقامة

تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على كل ما يعزز صدارة الدولة ومكانتها على المستويين، الإقليمي والدولي، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية على اختلافها، انسجاماً مع توجه الدولة نحو توسيع قاعدتها الاقتصادية، وانطلاقاً من أهداف «رؤية الإمارات 2021» في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات الأفضل على المستوى العالمي، بما ينسجم مع (مئوية الإمارات 2071(.

ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تذليل التحديات كافة، وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخدمات الأعمال، فقد أكّد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2018 الذي عقد مؤخراً، الاستعداد التام للمباشرة في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، الخاصة بإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة للأجانب، لاستقطاب المواهب والكفاءات، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي، بهدف التسهيل على الزائرين والمقيمين في الدولة، مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل الخدمات.

وجاء إطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو الماضي، للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، تجسيداً لإرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الأصيلة، التي استكملها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً آمناً وجاذباً لكل من أراد العمل أو الإقامة أو الاستثمار فيها، عبر اتخاذ قرارات وسياسات تراعي البعد الإنساني، وتسعى إلى توفير الاستقرار والسعادة والحياة الكريمة لجميع القاطنين على أرض الدولة، وتمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العلمية والعملية المستقبلية، للعمل والاستثمار والإقامة في دولة الإمارات.

وتعدّ القرارات الخاصة بمنح رعايا الدول التي تعاني الكوارث والحروب إقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط الإقامة، وتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم، أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية، مع إعفائهم من الغرامات، تجسيداً واضحاً للنهج الحضاري، الذي يعكس القيم النبيلة والأصيلة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وذات أثر إيجابي في تعزيز تنافسية الدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويزيد منسوب الرفاه والسعادة للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر قراراتها الاستراتيجية في الاستثمار والإقامة، مقصداً مهماً وأساسياً لمجتمع المال والأعمال من كل مكان، والنظر إليها كبيئة تستقطب وتحتضن الجميع، وتمكنهم من التميز والنجاح وتحقيق الآمال والطموحات، لامتلاكها الكثير من المميزات الجاذبة للاستثمارات، والاستراتيجيات التي تدعم الانفتاح الاقتصادي والثقافي والعلمي، وتوفر التسهيلات التي تخدم القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم للباحثين عن ملاذات آمنة وبيئات استثمارية مناسبة.

إن حرص القيادة الرشيدة على تسهيل انتقال وإقامة المستثمرين وأصحاب الكفاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا ينفصل عن صورة دولة الإمارات كرمز للانفتاح والتعايش، وقبول الآخر واحترامه، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ذلك سابقاً: “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”، وإن “بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية”.

نشرة “أخبار الساعة” مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية