مستصغر الخطأ

لا أحد يوافق على الخطأ. هذا موقف مبدئي صارم أو ينبغي أن يكون صارماً، لكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، فعدم الموافقة على الخطأ وحده لا يمثل حتى الحد الأدنى من الحماية. لا عصمة لأحد نعم، ومن هنا ضرورة الالتفات في العمل اليومي وغيره للخطأ، بدءاً من إمكانية حدوثه من دون قصد، ناهيك عن الأخطاء بقصد، والمخالفات الجسيمة التي تصل إلى حد تحقيق الفساد.

البداية مع الفرد، ومع كل موظف عام على حدة، فعليه واجب الانتباه واليقظة، والتزام اللوائح والآليات، والدخول في المسؤولية دخولاً حقيقياً، عبر الوعي والقصدية، وليس ترك الأمر للمصادفات.

والمؤسسة لها دورها في التوجيه والتنظيم ثم الرصد والمتابعة، وصولاً إلى توقيع العقوبات اللازمة، فكم يتحقق ذلك في بلادنا اليوم حين يكون القصد الالتفات ابتداء، وتطويق الأخطاء في مهدها، قبل أن تكبر وتتشعب وربما تستفحل وتتخذ الصور الأخرى الأشد.

الرقابة تبدأ على النفس من النفس، وما المؤسسة إلا مجموعة أفرادها ضمن العلاقات المحددة في اللوائح والهياكل التنظيمية، وضمن التوصيف الدقيق للوظائف، حتى تعرف الواجبات والمراكز والأدوار، فلا محاسبة من دون هذه المعرفة.

وأول هذا الوعي أن الخطأ الصغير مهم جداً، وأن الخطأ الصغير يقود إلى الخطأ الكبير، وأن الفساد إنما يتحقق عبر الغفلة، وعبر مراكمة أخطاء ظن أصحابها في البداية أنها هامشية وغير مؤثرة.

وهل النار إلا من مستصغر الشرر؟

بقلم ابن الديرة