شؤون وشجون

مؤخراً وكما هو معلوم فازت هيئة الامارات للهوية بجائزة “ساميت العالمية للإبداع” من خلال موقعها الإلكتروني الذي جاء كأفضل موقع إلكتروني حكومي في الريادة وتطوير استراتيجيات المحتوى الرقمي ومعلومات المعرفة.

الجائزة كما هو معروف ، تنظمها سنوياً مؤسسة جوائز ساميت العالمية للإبداع في الولايات المتحدة الأمريكية، تنافس عليها هذا العام أكثر من جهة ومن تسع دول حول العالم، وفي النهاية استقرت الجائزة في أحضان هيئة الإمارات للهوية.

هو إنجاز يحسب لهيئة الإمارات للهوية التي أصبحت انجازاتها لافتة في مختلف المجالات، وإلى جوائزها التي حصدتها في مختلف النواحي محلياً وإقليما ودولياً.

كما يحسب أيضاً للقائمين على موقعها الإلكتروني وعلى حرصهم الدائم والمستمر على تطوير الموقع في تقديم الخدمة والاستفادة من محتوياته بكل يسر وسهولة وعلى مواكبتهم لتنفيذ المعايير الدولية التي تعتمدها الجائزة.

وإلى جانب ذلك، مثل هذا الإنجاز ليس بمستغرب على هيئة الامارات للهوية، التي حققت الانجازات العديدة، وهي تتواصل مع النجاحات الحضارية حتى باتت قدوة ومثل للغير في الاحتذاء وتطبيق نماذج النجاحات في الريادة والإبداع والتفوق.

ويأتي في مقدمة هذه الإنجازات، إنجاز نظام السجل السكاني للدولة، وتمكنها من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية، وهو إنجاز حضاري عالمي عظيم، يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات المتميزة والمتفوقة في كافة القطاعات والمجالات والصعد.

وبعد هذا الإنجاز العظيم يأتي أيضاً الإنجاز الآخر، الذي تمثل في التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، وتوفير خدمات التطور والتقدم لأفراد المجتمع ومؤسساته التي تيسر وتسهل حياة الناس، وتنسجم مع رؤية الدولة لعام 2021.

وبلا شك الإنجازات كما ذكرت عديدة، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي أطلقتها الهيئة أكثر من أن تحصر، وكلها ساهمت في الارتقاء، بمستوى الخدمات الحكومية، لكن ما يجب الالتفات إليه والتركيز عليه حالياً، هي الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2014-2016، حيث دقة البيانات والمعلومات في السجل السكاني مطلوبة، وهذا ما تركز عليه الهيئة في خطتها الجديدة، وتسعى إليه في توفير المعلومات الدقيقة والذكية التي تتعلق بديموغرافية السكان، الداعمة لصناعة القرار الحكومي.

وإلى جانب ذلك أيضاً بطاقة الهوية التي يجب أن تعزز في قيمتها وأهميتها، لتصبح أكثر تفاعلاً بها من قبل الأفراد، والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، خاصة إذا ما علمنا أن هناك جهات عمل، لازالت لم تتفاعل مع بطاقة الهوية ولا تقتدي بها، وتصر على التعامل مع جواز السفر، وهو منطق يناقض جهود الهيئة في هذا المجال، في التطوير والإبداع في خدمة المتعاملين والارتفاع بدرجات التميز المؤسسي الذي يحقق الرضا على أعلى مستوى.

علي جاسم – جريدة “الوطن”