جاء برنامج التسجيل السكاني، وبطاقة الهوية كمظهر من مظاهره وتجلٍ من تجلياته، جواباً عن أسئلة عديدة، وحلاً لإشكالات يعرفها الجميع، خصوصاً في بلادنا التي تعاني خللاً واضحاً في التركيبة السكانية، فكلنا يستشعر الخطر، وكلنا يعمل، أو هكذا يفترض، نحو الاسهام في المعالجة .
إذا كانت لدينا مبادرات لمواجهة “التركيبة” فإن برنامج التسجيل السكاني على رأس القائمة، بما يتيحه من رصد ومتابعة، وبالتالي، من معرفة وإمكانية سيطرة على الخريطة السكانية، ومع مضي الأيام والسنوات، تبينت أهمية المشروع أكثر، وانتشر وعي في أوساط المواطنين والمقيمين ينتظر أن يتجذر أكثر، وأن ينعكس إيجاباً على طرائق الممارسة على الأرض.
ولقد تعاملت هيئة “الهوية” مع مختلف القضايا المتصلة بموضوع نشاطها، خصوصاً تلك المتصلة مع الجمهور، بشفافية عالية، وبمهنية عالية، فلا عجب بعد ذلك في حصدها جوائز التميز، أو ورود اسمها دائماً في دائرة التفوق الوظيفي كلما أعوز الدليل، أو أريد لهذه الدائرة أو تلك أن تكون “الأنموذج”.
العمل كبير، وهو أحوج ما يكون إلى تعاون الجميع، في ضوء هذه الحقيقة، يقرأ التجديد لمهلة سكان دبي شهراً آخر، والمطلوب بعد ذاك في متناول الجميع، أو أصبح، نتيجة تراكم التجربة بالرغم من الزمن الوجيز، في ادراك كل مواطن ومقيم.
المطلوب التجاوب الإيجابي مع الفكرة والمشروع والبرنامج، فلم يقصد بقرار التمديد إلا توصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن من سكان دبي الجميلة، تحت مظلة الجودة والإتقان.
ختاماً فمشروع “الهوية” مشروع مستقبلي بامتياز، نعم نحن نعرف فضله اليوم، هذه اللحظة، لكننا سنعرف فضله في الغد أكثر.
اكتب تعليقك