المهلة

الاثنين المقبل تنتهي مهلة المخالفين. يترتب على المهلة التي ستكون استغرقت شهرين مغادرة آلاف العمال والمقيمين ممن لا تنسجم إقامتهم في الدولة مع الأنظمة والقوانين المرعية، وفي السنوات الأخيرة، عمدت الجهات المختصة إلى تغليظ عقوبة المخالفين لقانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة. الموضوع في الواجهة، هكذا كان وسيظل، فلماذا المهلة التي تنتهي الاثنين؟ . . لماذا تعلن وزارة الداخلية عن تطبيق مهلة للمخالفين يستطيعون خلالها المغادرة من دون توقيع غرامات؟ . . لماذا تقوم “الداخلية” بحملة توعية قبلية ومصاحبة؟ . . لماذا تهتم وسائل الإعلام بمهلة الشهرين، وتتابعها يوماً بعد يوم تقريباً؟ لماذا “فلسفة” المهلة؟

في التفكير السوي تطمح مؤسساتنا إلى واقع عمالي وسكاني نظيف وخال من المخالفات ما أمكن، وهي تبذل في سبيل ذلك مختلف الوسائل. المهلة في هذا السياق ليست غاية. هي وسيلة تسهل على الناس، أصحاب الأعمال والكفلاء والمخالفين أنفسهم. هذه دولة عدل وإنصاف، ومن أراد تلبية نداء النظام والقانون فليتفضل.

ويوم الاثنين المقبل تنتهي المهلة، فماذا بعد؟

إشارات وإرشادات “الداخلية” نبهت إلى أهمية وضرورة الاستجابة، والبديل التشدد في تطبيق القانون لمن لم يستفد من الفرصة. الإجراءات المنتظرة منطقية، والمهلة، في واحد من مستوياتها، رسالة إلى مجتمع الإمارات: الدولة مصممة على معالجة الملف العمالي والسكاني، فالمجلس الاتحادي للتركيبة يطرح مبادرات. كذلك وزارتا الداخلية والعمل، وكذلك هيئة الإمارات للهوية من خلال نظام الهوية والسجل السكاني.

الرسالة إلى المجتمع كله، وإلى المخالفين الذين لم يستجيبوا، وبعضهم مواطنون، أكثر من غيرهم.

الدولة جادة، وجادة جداً، في المراجعة والمعالجة، نحو تطويق الظاهرة ومحاصرة آثارها، خصوصاً لجهة جرائم المخالفين، والمرجو أن يعتبر كل مواطن ومقيم نفسه جزءاً من الحل: أن يبدأ بنفسه أولاً. أن يبدأ بنفسه في نفسه، وفي المتصلين به من عمال أو مكفولين.

ابن الديرة, صحيفة “الخليج”