تسوية أوضاع المخالفين .. مبادرة حضارية وإنسانية
0
0
تتميز دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، وتوفير مقومات العيش الكريم لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
وانطلاقًا من هذا النهج، وبناءً على توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مهلة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 2024، في خطوة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.
وتعد مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معًا، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات، ونشر قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي.
المهلة تمنح المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم هم وأسرهم في إطار من احترام القانون.
تشمل قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، 4 فئات هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين أو المنقطعين عن العمل، ومواليد الدولة من الأجانب.
اكتب تعليقك