المحاسبة والتكريم

دأبت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، على تكريم العاملين بها، وذلك بهدف تشجيع الآخرين نحو العمل الجاد والالتزام بواجباتهم، إلا أن هناك نقطة لا بد من طرحها وهي لماذا لا تتم محاسبة المقصرين وإبرازهم ليكونوا عبرة لمن لا يؤدي واجبه الوظيفي؟، آخذاً بعين الاعتبار أن هنالك العديد من الموظفين ممن لا يؤدون مهامهم الوظيفية، ضاربين عرض الحائط بكل القيم والأعراف والتقاليد، اعتقاداً منهم أنهم فوق المساءلة والتحقيق.

إن هذا السلوك والنمط يؤدي إلى انتشار روح عدم المبالاة، والإهمال في العمل، ويدرك كل من يهتم بالمصلحة العامة ان الإحباط النفسي يؤدي إلى تدمير الذات الإنسانية ومن ثم إلى تدمير المحيط الخارجي، وهي مصيبة العالم سواءً المتقدم ظاهرياً أو تلك التي لا يمكن غض الطرف عنها نتيجة للتراجع في مجالات التطور والتقدم.

من المعلوم أن معظم التقارير السنوية عن أداء الموظفين هي نسخة عن العام السابق، وانها تدخل في مجال حماية المسؤولين، ليؤكد للهرم الوظيفي الأعلى، أن العمل يسير بشكل جيد.

ولعل هذه الوضعية هي التفسير المنطقي لظاهرة احتلال بعض الشخصيات لبعض المناصب وهم غير كفء لها، في حين تهمل بعض المؤسسات الكفاءات الوطنية، وللأسف يحل محلها أفراد من جنسيات أخرى، وهي تعتمد على مزاجيات ومصالح المقيمين عليها سواء الأفراد أو المؤسسات التي تدفع لهؤلاء الأجانب ملايين الدراهم سنوياً.

فهل من المعقول أن الدولة لا يوجد بها كفاءات مواطنة لإدارة العديد من المؤسسات سواء الحكومية أو غيرها بعد مرور أربعين عاماً على قيام الدولة الاتحادية، وهل يعقل عدم وجود كفاءات أكاديمية لإدارة المؤسسات العلمية ومنها الجامعات والمعاهد؟، أم أن عقدة الأجنبي لا تزال سارية المفعول حتى الآن.

إن من سخرية القدر بل إنها جزء هام من عوامل الإحباط، أن يناط ببعض المؤسسات لأفراد أجانب، كل مؤهلاتهم أنهم من أصحاب العيون الزرق والخضر.

في هذا المجال لا بد من التذكير أن العديد من المواطنين قد أكدوا نجاحهم الواضح في العديد من المؤسسات التي يديرونها وبكفاءة عالية وإنجاز يشهد لهم به العالم الخارجي قبل الداخلي.

إن المصيبة الكبرى يتم طبخها في أفران بعض أولئك المستشارين ممن يخشون على مكاسبهم المالية والمعنوية لذلك فهم متآمرون من الدرجة الأولى ضد الوطن والمواطنين.

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن التوطين وأهميته، إلا أن وضع العصا في عجلة التنفيذ دون علم معظم متخذي القرار سواءً على المستوى الاتحادي أو المحلي وحتى في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعي أنها تسعى لتنفيذ سياسة توطين الوظائف، وإعطاء مواطنيهم الأولوية إلا ما ندر، ولكن للأسف هذا الذي ما ندر نلاحظه في أهم المؤسسات وهي الجامعات الحكومية وشبه الحكومية.

من الملاحظ أيضاً في وسائل الإعلام والاتصال، إقصاء للعناصر المواطنة تحت أسباب واهية وبعيدة عن الموضوعية إلا ما ندر، لإيمان بعضهم بأهمية تأهيل المواطنين.

إن المواطن المتعلم يجيد العديد من اللغات الأجنبية إضافة إلى اللغة العربية، ويتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل ممتاز… الخ، إلا أن تزايد طلب التقاعد المبكر في ازدياد، وهذا مؤشر على حالة الإحباط ورفع الراية البيضاء أمام العيون الزرق وذوي الياقات البيضاء القادمين من العالم الآخر.

وربما يتبادر للذهن سؤال ظاهره ساذج وباطنه مؤلم، لماذا لا تستفيد بلدان أولئك الخبراء من خبرات أبنائها العباقرة، بدلاً من تصديرهم إلى دول مجلس التعاون؟

ألم ندرك ان هؤلاء هم أداة من أدوات قمع الإبداع والعطاء للإنسان في وطنه أم أن إرضاء الخارج أهم من الداخل، إن صمام الأمان للجميع هو الجبهة الداخلية، أما الخارج فلديه عدد من الأجندات والخطط، فلا يزال يعامل المنطقة وكأنها بقرة حلوب متى ما جف اللبن أو الحليب تركت لتموت ببطء دون محاولة علاج للعلة، وهذه العلة هم الخبراء ممن لا يحملون مؤهلات الخبرة، إلا في عقول البعض. وقديماً قيل ان السمكة الفاسدة، تدمر بقية الأسماك.

بقلم أ.د. محمد عبد الله المطوع, جريدة البيان