حكومة إلكترونية واعدة

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، ومنطقة الخليج العربي على وجه العموم، من أسرع الأسواق تبنياً لاستخدام التقنيات الحديثة، حيث تشكّل البنية التحتية الإلكترونية المتطورة في الدولة واحدة من أهم أدوات تعزيز تنافسية الدولة الاقتصادية عالمياً. ويعكس هذا التطور اهتماماً رسمياً يركز على تبنّي أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وصولاً إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على نحو غير مسبوق، وتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة، وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل “الإنترنت” والهاتف المحمول. وإدراكاً من القيادة الرشيدة لأهمية التقنية الإلكترونية الحديثة، التي تُعدُّ من أهم ملامح التغيير في القرن الحادي والعشرين، وما يرتبط بها من تدفقات إعلامية ومعلوماتية سيكون لها دور في تشكيل الطابعين العام والخاص للمنطقة، حيث بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عملية التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية منذ عام 2001 بإطلاق وزارة المالية الدرهم الإلكتروني كبديل للطريقة التقليدية في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية. ومنذ ذلك الحين تسير عملية التحول الإلكتروني بوتيرة متسارعة على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك على مستوى الجهات المحلية في كل إمارة.

ويأتي ما تقدم متوافقاً مع “رؤية الإمارات 2021″، وخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012- 2014، التي يراد بها في أحد جوانبها الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات من خلال تبني ممارسات عالمية المستوى في مجالات الحكومة الإلكترونية كافة، وكما حددت رسالتها: “حكومة إلكترونية مبدعة، ملتزمة بالمساهمة في رفع تنافسية الدولة وتوفير خدمات عالمية المستوى متعددة القنوات قائمة على رغبات المتعاملين، من خلال حكومة مترابطة كفؤة، تستفيد من بنية تحتية رقمية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار ذكي للحوكمة”.

وليس من المبالغة القول، إن الدولة قطعت أشواطاً متقدمة على مستوى استخدام التقانة في مجال العمل الحكومي، الأمر الذي دفعها باتجاه الوصول إلى الجاهزية من الناحيتين التقنية والتنظيمية، وتأمين البيئة المساندة لانتشار تقنية المعلومات والاتصالات، كالقوانين والأنظمة الحالية، وتوفير الموارد والكفاءات البشرية المدربة والقدرات الماهرة، ومؤسسات الأعمال المساندة لدعم بناء اقتصاد معرفي.

ولعل نجاح “هيئة الإمارات للهوية” في إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بداية العام الجاري، وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية “الذكية” وامتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم، وذلك وفقاً لـ”الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية” (World Record Academy)، يمثل خير دليل على مستوى التقدم للدولة في هذا المجال، ولاسيما أن هذا الإنجاز يسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن الوطني والفردي في دولتنا، ودعم صناعة القرار الاستراتيجي، وتطوير خدماتنا الحكومية في آن معاً.

وفضلاً عن، ذلك فإن مثل هذه المشروعات العملاقة تؤدي إلى تحقيق المشاركة المجتمعية في تحسين خدمات الحكومة ومساعدة متخذي القرار على معرفة آراء المتعاملين وتفضيلاتهم.

ومن مخرجات هذا الاهتمام الحكومي، إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروع “الحكومة المتنقلة” الذي يهدف إلى توفير جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الاتحادية للمتعاملين عبر أجهزة الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، والتي من المقرر أن تنجز نهاية العام الحالي، تمهيداً للبدء في توفيرها خلال عام 2014، وذلك في ضوء توجيهات القيادة، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التحوّل الإلكتروني.

عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية