سيناريوهات المستقبل

السيناريو الاتجاه الإصلاحي (التفاؤلي):

في عام 2035، شهدت دولة الامارات العربية المتحدة نمو اقتصادي بشكل كبير، المجتمع متلاحم، الاستقرار السياسي هو الميزة الرئيسية للدولة، بلغ عدد السكان 11 مليون نسمة، 35% منهم تزيد أعمارهم عن 60 عام، أعادة الدولة التوزيع الديمغرافي للدولة من حيث نسب الجنسيات الموجودة بالدولة، الحياة سريعة ومعقدة نسبياً، الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الرسمي والخاص، نسبة التجارة الالكترونية بين الافراد بشكل مباشر ارتفعت الى 70% من التعاملات الاقتصادية، تتم كلها عن طريق الدفع والعملات الرقمية، تحولت الدولة بكافة اماراتها الى مدن ذكية، 60% يستخدمون سيارات ذكية ذاتية القيادة، التعليم عن بعد بسنية 100%، الشركات توظف أكثر من 30% من موظفيها من خارج الدولة والعمل عن بعد، 5% من الوظائف يقوم بها الروبوتات الآلية.
تحولت الحكومة الى حكومة رقمية افتراضية بنسبة 100%، استقطبت الدولة مجموعة من اصحاب المواهب من كافة دول العالم، اصبحت ميزة الدولة احتوائها على المواهب والعقول، الدولة كانت قد أسست منذ سنوات معهد الإمارات للمواهب المتخصصة، وكالة الإمارات للرقمنة أصبحت أكثر نضوجاً. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء تستخدم بكافة المجالات الحياتية وبكافة الخدمات الحكومية (التعليم، الصحة، التحكم بالطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة، الأمن)، الحكومة أنشئت قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعتمد بشكل أساسي على تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تمتلك هذه القاعدة بيانات مجمعة في العديد من المجالات، ويتم تجميع هذه البيانات عن طريق جميع مرافق الدولة المدموجة بالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء كالمرافق، البيوت، السيارات، الطرق، اللافتات، الأرصفة الذكية التي تقوم بجمع كافة البيانات عن ساكنيها وزوارها. وتستخدم هذه البيانات كبيانات ضخمة، تحتوي هذه القاعدة على كافة البيانات والقياسات الحيوية الخاصة بكافة سكان الدولة وزوارها ونباتاتها وطيورها، يمكنك النظر الى أدق تفاصيل المرافق والمباني بالدولة عن طريق خرائط رباعية الأبعاد المدعمة بمعلومات دقيقة عن هذه المرافق. تم استبدال جميع الوثائق الرسمية مثل (جوازات السفر ،الهوية، الرخص، الشهادات) بوثائق سحابية موثقة بتقنيات البلوك تشين معترف بها بكافة دول العالم، حيث يتم التعرف على أفراد المجتمع عن طريق تحليل الأنماط في النشاط البشري كالشكل والكلام والمشية والتوقيع و الرائحة و الصوت وحتى ابسط الأمور مثل طريقة الضغط على مفاتيح الهاتف، والتي تُمَكِن الحكومة والمستخدمين البشريين والآليين من تحديد الأفراد بدرجة عالية جدًا من الدقة بناء على خوارزميات لتحليل هذه الأنماط وتحويلها الى قيم رقمية لتسهيل عملية التمييز وربطها بقاعدة البيانات الاتحادية الرقمية، وترتبط هذه المعاملات بجميع قطاعات الدولة، فتم الاستغناء عن مئات الإجراءات الروتينية وملايين الوثائق والمستندات بالشكل الذي ساهم بتقليل النفقات على الحكومة بنسبة 65% عن نفقات 2021.

أطلقت الحكومة المنصة الرقمية للتواصل بينها وبين الأفراد تعتمد على التخصيص والتفصيل بحسب تفضيلات واهتمامات كل فرد من أفراد المجتمع وتقدم الحكومة كافة خدماتها للمجتمع عبر هذه المنصة، وتعتبر صفحة الفرد في هذه المنصة هي ملفه التعريفي الرسمي لدى الدولة وكافة مؤسسات القطاع العام والخاص بها.
منصة التواصل الرسمية، وقاعدة البيانات الرقمية الموحدة، والمعلومات والبيانات الحيوية الآنية التي تجمع عن الأفراد ساهمت بتقليص قطاعات الدولة، وأصبحت 75% من خدمات الحكومة تقدم استباقيا دون الحاجة حتى لطلبها، كما ساهمت المنصة في تحليل مواهب الأفراد وتحديد الأفراد أصحاب المواهب المتخصصة والمحترفة من المواطنين والمقيمين
الحكومة شكلت دوريات الامن السيبراني منذ سنوات، والهيئة تعمل بشكل دائم ومستمر على رفع جهوزية الأمن السيبراني والرقمي، فالأمن السيبراني محور تركيز متزايد للحفاظ على البيانات وحمايتها ضد أية هجمات الكترونية المتوقعة.
تطور التنقل وأصبح يعتمد على وسائل النقل ذاتية القيادة، والهايبرلوب، وقطارات خارقة السرعة، وأصبح هناك منصة لزيارة الفضاء على ارض الدولة
لم يعد هناك حدود فالاتفاقيات الدولية الغتها، الحياة سريعة، الاقتصاد سريع، التغيير والتطور سريع، المجتمع أصبح أكثر ارتياحًا وثقة بالتعاملات الرقمية ولمشاركة المعلومات والبيانات، هناك انفجار ابتكاري مع استثمار كبير في تطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات، وانتشار شبكات الجيل السادس التي ساهمت في الاستخدام واسع النطاق لأنظمة إنترنت الأشياء.

السيناريو المتوقع:

في عام 2035، شهدت دولة الامارات العربية المتحدة نمو اقتصادي بشكل كبير ، المجتمع متلاحم، الاستقرار السياسي هو الميزة الرئيسية للدولة، بلغ عدد السكان 11 مليون نسمة، 35% منهم تزيد أعمارهم عن 60 عام، معدلات التوزيع الديمغرافي للجنسيات ثابت من 15 عام، الحياة سريعة ومعقدة نسبياً، ثبات المجتمع في معدلات الاتجاه نحو التحول الرقمي فالثورة التكنولوجية مستمرة كما هي وكما متوقع الاقتصاد الرقمي اقتصاد منتشر ويمثل أكثر من 70% من اقتصاد الدولة، نسبة التجارة الالكترونية بين الافراد بشكل مباشر ارتفعت الى 70% من التعاملات الاقتصادية، تتم كلها عن طريق الدفع والعملات الرقمية، تحولت الدولة بكافة اماراتها الى مدن ذكية، 20% يستخدمون سيارات ذكية ذاتية القيادة، التعليم مختلط بين الحضوري وعن بعد.
تحولت الحكومة الى حكومة رقمية افتراضية بنسبة 70%، كانت الدولة قد بدأت بعام 2020 استقطاب المواهب المتخصصة ورعايتها، الدولة كانت قد أسست منذ سنوات وكالة الإمارات للرقمنة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء تستخدم بأغلب المجالات الحياتية وبكافة الخدمات الحكومية (التعليم، الصحة، التحكم بالطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة، الأمن)، الحكومة أنشئت قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعتمد بشكل أساسي على تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تمتلك هذه القاعدة بيانات مجمعة في العديد من المجالات، ويتم تجميع هذه البيانات عن طريق جميع مرافق الدولة المدموجة بالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء كالمرافق، البيوت، السيارات، الطرق، اللافتات، الأرصفة الذكية التي تقوم بجمع كافة البيانات عن ساكنيها وزوارها. وتستخدم هذه البيانات كبيانات ضخمة، تحتوي هذه القاعدة على كافة البيانات والقياسات الحيوية الخاصة بأغلب سكان الدولة وزوارها، تم إطلاق الوثائق الرسمية الالكترونية مثل (جوازات السفر ،الهوية، الرخص، الشهادات).
أطلقت الحكومة المنصة الرقمية للتواصل بينها وبين الأفراد تعتمد على التخصيص والتفصيل بحسب تفضيلات واهتمامات كل فرد من أفراد المجتمع وتقدم الحكومة كافة خدماتها للمجتمع عبر هذه المنصة، وتعتبر صفحة الفرد في هذه المنصة هي ملفه التعريفي الرسمي لدى الدولة وكافة مؤسسات القطاع العام والخاص بها.
منصة التواصل الرسمية، وقاعدة البيانات الرقمية الموحدة، والمعلومات والبيانات الحيوية الآنية التي تجمع عن الأفراد ساهمت بتقليص قطاعات الدولة، وأصبحت 50% من خدمات الحكومة تقدم استباقيا دون الحاجة حتى لطلبها.
الحكومة شكلت دوريات الامن السيبراني منذ سنوات، والهيئة تعمل بشكل دائم ومستمر على رفع جهوزية الأمن السيبراني والرقمي، فالأمن السيبراني محور تركيز متزايد للحفاظ على البيانات وحمايتها ضد أية هجمات الكترونية المتوقعة.
الحياة سريعة، الاقتصاد سريع، التغيير والتطور سريع، المجتمع أصبح أكثر ارتياحًا وثقة بالتعاملات الرقمية ولمشاركة المعلومات والبيانات، هناك انفجار ابتكاري مع استثمار كبير في تطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات، وانتشار شبكات الجيل السادس التي ساهمت في الاستخدام واسع النطاق لأنظمة إنترنت الأشياء، تطور التنقل وأصبح يعتمد على وسائل النقل ذاتية القيادة، والهايبرلوب، وقطارات خارقة السرعة

السيناريو التحولي (التشاؤمي):

حتى حلول 2035،هناك تناقص كبير في عدد السكان بالدولة حيث انخفض بنحو 20%، هناك نزوح للعقول والمواهب المتخصصة من المقيميين لم تعد الدولة تشكل لهم بيئة مناسبة، النمو الاقتصادي في تناقص نظراً للظروف الاقتصادية والتغير في التركيبة الديمغرافية التي شهدتها الدولة فالعالم لم يتعافى بعد من الأثار الاقتصادية لجائحة الكورونا وغيرها من الاوبئة، نتج عن ذلك تناقص واضح في معدلات الاهتمام بالتكنولوجيا التي اصبحت تعتبر من الكماليات واتجهت الانظار الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الاساسية للأفراد من الغذاء، والماء، والادوية، ارتفعت معدلات الشيخوخة 40% من سكان الدولة تزيد أعمارهم عن 60 عام، بعض التوترات السياسة في المنطقة أثرت سلباً على المجتمع، هناك هجرة ونزوح من الدول المجاورة للدولة، تباطئ اهتمام الدولة بالتحول الرقمي فالأولويات تغيرت، تباطأت عمليات التحول نحو الرقمنة، التحسينات على التشريعات غير كافية، تسارعت وتيرة الجرائم الالكترونية وأصبحت البيانات المجمعة من قبل الدولة تحت التهديد المستمر بالاختراقات فلم تعد أنظمة الحماية ذات فاعلية للتصدي لهذه الهجمات
تفاقمت تهديدات الأمن السيبراني مما اجبر العديد من القطاعات الى الرجوع للمعاملات التقليدية لعدم تمكنهم من ردع هذه التهديدات، حيث تم الاستغناء عن عديد من قواعد البيانات واغلاقها كلياً، بسبب العديد من الهجمات السيبرانية التي أدت الى تسريب معلومات، حيث تم الاستغناء عن الهوية الرقمية والرجوع الى بطاقات الهوية القديمة بشكل مؤقت الى حين حل مشاكل التهديدات السيبرانية والأمنية، كما تم الغاء نظام السفر عن طريق الهوية وإلزام المواطنين والمقيمين بالسفر عن طريق جوازات السفر.

السيناريو الكارثي:

حتى حلول 2035، سادت الفوضى على مستوى العالم، الاستقرار السياسي اصبح عملة نادرة، الظروف الاقتصادية في تدهور مستمر منتجةً تراجع كبير في الناتج المحلي بنسب كبيرة، حيث تم القضاء كلياً على طبقة الأغنياء وانقسم الناس ما بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة واضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الاوبئة لازالت منتشرة، ارتفعت معدلات الشيخوخة الى أكثر من 50%، تبدلت الأولويات وأصبح تأمين الاحتياجات الرئيسية للحياة هو الهم الرئيسي للحكومات، هناك نزيف وهجرة للمواهب والكفاءات من المواطنين والمقيميين نحو دول أكثر استقراراً
الانترنت الاسود «السفلي» ينتشر، ازداد نشاط المخترقين العالمين للتكنلوجيا العالمية، أخذت الدولة قرار بدمج العديد من القطاعات في الدولة والاستغناء عن العديد من المؤسسات، التكنولوجيا أخذت تستخدم بشكل سلبي فازدادت حالات تزوير الوثائق الرسمية حتى الرقمية منها.
لم تتوقف الأمور على هذا الحال محاولات عديدة لاختراقات لقواعد البيانات الخاصة بالدولة، وشبكات البلوك تشين التي اسستها الدولة وتطورت هذه المحاولات والاختراقات لفايروسات رقمية تضرب الأنظمة الذكية في الدولة مما أدى الى نزيف كبير بالبيانات وفقدان بيانات عملت الدولة على جمعها عقوداً، وتعطيل شبكات الرقمنة والبلوك تشين، وبدأت المنظومة الرقمية في الدولة بالتأثر سلباً، مما اضر بالأمن، وأمن المجتمع جراء تسرب العديد من المعلومات والبيانات، اعلنت الدولة حالة الطوارئ الفنية والتقنية وتعاملت مع الأمر على انه حرب الكترونية متكاملة.
لم تعد مرونة وسهولة الإجراءات الحكومية ورقمتنها بذات الأهمية، فقد أصبح الهم الأول والأخير الحفاظ على أمن المواطنين والدولة.

السيناريو الاتجاه الإصلاحي (التفاؤلي):

أطلقت الحكومة المنصة الرقمية للتواصل بينها وبين الأفراد تعتمد على التخصيص والتفصيل بحسب تفضيلات واهتمامات كل فرد من أفراد المجتمع وتقدم الحكومة كافة خدماتها للمجتمع عبر هذه المنصة، وتعتبر صفحة الفرد في هذه المنصة هي ملفه التعريفي الرسمي لدى الدولة وكافة مؤسسات القطاع العام والخاص بها.
منصة التواصل الرسمية، وقاعدة البيانات الرقمية الموحدة، والمعلومات والبيانات الحيوية الآنية التي تجمع عن الأفراد ساهمت بتقليص قطاعات الدولة، وأصبحت 75% من خدمات الحكومة تقدم استباقيا دون الحاجة حتى لطلبها.
الحكومة شكلت دوريات الامن السيبراني منذ سنوات، والهيئة تعمل بشكل دائم ومستمر على رفع جهوزية الأمن السيبراني والرقمي، فالأمن السيبراني محور تركيز متزايد للحفاظ على البيانات وحمايتها ضد أية هجمات الكترونية المتوقعة.
في عام 2022 أصدرت الهيئة أول جنسية “خلاصة قيد” وجواز سفر رقمي لأول روبوت آلي إماراتي، ومنحته تأشيرة زيارة للفضاء بعام 2025 لزيارة مركز الأبحاث الإماراتي على كوكب المريخ.
لم يعد هناك حدود فالاتفاقيات الدولية الغتها، الحياة سريعة، الاقتصاد سريع، التغيير والتطور سريع، المجتمع أصبح أكثر ارتياحًا وثقة بالتعاملات الرقمية ولمشاركة المعلومات والبيانات، هناك انفجار ابتكاري مع استثمار كبير في تطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات، وانتشار شبكات الجيل السادس التي ساهمت في الاستخدام واسع النطاق لأنظمة إنترنت الأشياء

السيناريو المتوقع:

في عام 2035، شهدت دولة الامارات العربية المتحدة نمو اقتصادي بشكل كبير ، المجتمع متلاحم، الاستقرار السياسي هو الميزة الرئيسية للدولة، بلغ عدد السكان 11 مليون نسمة، 35% منهم تزيد أعمارهم عن 60 عام، الحياة سريعة ومعقدة نسبياً، ثبات المجتمع في معدلات الاتجاه نحو التحول الرقمي فالثورة التكنولوجية مستمرة كما هي وكما متوقع الاقتصاد الرقمي اقتصاد منتشر ويمثل أكثر من 70% من اقتصاد الدولة، نسبة التجارة الالكترونية بين الافراد بشكل مباشر ارتفعت الى 70% من التعاملات الاقتصادية، تتم كلها عن طريق الدفع والعملات الرقمية، تحولت الدولة بكافة اماراتها الى مدن ذكية، 20% يستخدمون سيارات ذكية ذاتية القيادة، التعليم مختلط بين الحضوري وعن بعد،.
تحولت الحكومة الى حكومة رقمية افتراضية بنسبة 70%، الدولة كانت قد أسست منذ سنوات وكالة الإمارات للرقمنة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء تستخدم بأغلب المجالات الحياتية وبكافة الخدمات الحكومية (التعليم، الصحة، التحكم بالطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة، الأمن)، الحكومة أنشئت قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعتمد بشكل أساسي على تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تمتلك هذه القاعدة بيانات مجمعة في العديد من المجالات، ويتم تجميع هذه البيانات عن طريق جميع مرافق الدولة المدموجة بالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء كالمرافق، البيوت، السيارات، الطرق، اللافتات، الأرصفة الذكية التي تقوم بجمع كافة البيانات عن ساكنيها وزوارها. وتستخدم هذه البيانات كبيانات ضخمة، تحتوي هذه القاعدة على كافة البيانات والقياسات الحيوية الخاصة بأغلب سكان الدولة وزوارها، تم إطلاق الوثائق الرسمية الالكترونية مثل (جوازات السفر ،الهوية، الرخص، الشهادات).
أطلقت الحكومة المنصة الرقمية للتواصل بينها وبين الأفراد تعتمد على التخصيص والتفصيل بحسب تفضيلات واهتمامات كل فرد من أفراد المجتمع وتقدم الحكومة كافة خدماتها للمجتمع عبر هذه المنصة، وتعتبر صفحة الفرد في هذه المنصة هي ملفه التعريفي الرسمي لدى الدولة وكافة مؤسسات القطاع العام والخاص بها وخدماتها للمجتمع عبر هذه المنصة، وتعتبر صفحة الفرد في هذه المنصة هي ملفه التعريفي الرسمي لدى الدولة وكافة مؤسسات القطاع العام والخاص بها.
منصة التواصل الرسمية، وقاعدة البيانات الرقمية الموحدة، والمعلومات والبيانات الحيوية الآنية التي تجمع عن الأفراد ساهمت بتقليص قطاعات الدولة، وأصبحت 50% من خدمات الحكومة تقدم استباقيا دون الحاجة حتى لطلبها.
الحكومة شكلت دوريات الامن السيبراني منذ سنوات، والهيئة تعمل بشكل دائم ومستمر على رفع جهوزية الأمن السيبراني والرقمي، فالأمن السيبراني محور تركيز متزايد للحفاظ على البيانات وحمايتها ضد أية هجمات الكترونية المتوقعة.
الحياة سريعة، الاقتصاد سريع، التغيير والتطور سريع، المجتمع أصبح أكثر ارتياحًا وثقة بالتعاملات الرقمية ولمشاركة المعلومات والبيانات، هناك انفجار ابتكاري مع استثمار كبير في تطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات، وانتشار شبكات الجيل السادس التي ساهمت في الاستخدام واسع النطاق لأنظمة إنترنت الأشياء.

السيناريو التحولي (التشاؤمي):

حتى حلول 2035،هناك تناقص كبير في عدد السكان بالدولة حيث انخفض بنحو 20%، النمو الاقتصادي في تناقص نظراً للظروف الاقتصادية والتغير في التركيبة الديمغرافية التي شهدتها الدولة فالعالم لم يتعافى بعد من الأثار الاقتصادية لجائحة الكورونا وغيرها من الاوبئة، نتج عن ذلك تناقص واضح في معدلات الاهتمام بالتكنولوجيا التي اصبحت تعتبر من الكماليات واتجهت الانظار الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الاساسية للأفراد من الغذاء، والماء، والادوية، ارتفعت معدلات الشيخوخة 40% من سكان الدولة تزيد أعمارهم عن 60 عام، بعض التوترات السياسة في المنطقة أثرت سلباً على المجتمع، تباطئ اهتمام الدولة بالتحول الرقمي فالأولويات تغيرت، التحسينات على التشريعات غير كافية، تسارعت وتيرة الجرائم الالكترونية وأصبحت البيانات المجمعة من قبل الدولة تحت التهديد المستمر بالاختراقات فلم تعد أنظمة الحماية ذات فاعلية للتصدي لهذه الهجمات
تفاقمت تهديدات الأمن السيبراني مما اجبر العديد من القطاعات الى الرجوع للمعاملات التقليدية لعدم تمكنهم من ردع هذه التهديدات، حيث تم الاستغناء عن عديد من قواعد البيانات واغلاقها كلياً، بسبب العديد من الهجمات السيبرانية التي أدت الى تسريب معلومات، حيث تم الاستغناء عن الهوية الرقمية والرجوع الى بطاقات الهوية القديمة بشكل مؤقت الى حين حل مشاكل التهديدات السيبرانية والأمنية، كما تم الغاء نظام السفر عن طريق الهوية وإلزام المواطنين والمقيمين بالسفر عن طريق جوازات السفر

السيناريو الكارثي:

حتى حلول 2035، سادت الفوضى على مستوى العالم، الاستقرار السياسي أصبح عملة نادرة، الظروف الاقتصادية في تدهور مستمر منتجةً تراجع كبير في الناتج المحلي بنسب كبيرة، حيث تم القضاء كلياً على طبقة الأغنياء وانقسم الناس ما بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة واضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الاوبئة لازالت منتشرة، ارتفعت معدلات الشيخوخة الى أكثر من 50%، تبدلت الأولويات وأصبح تأمين الاحتياجات الرئيسية للحياة هو الهم الرئيسي للحكومات
الانترنت الاسود «السفلي» ينتشر، ازداد نشاط المخترقين العالمين للتكنلوجيا العالمية، أخذت الدولة قرار بدمج العديد من القطاعات في الدولة والاستغناء عن العديد من المؤسسات، التكنولوجيا أخذت تستخدم بشكل سلبي فازدادت حالات تزوير الوثائق الرسمية،
لم تتوقف الأمور على هذا الحال محاولات عديدة لاختراقات لقواعد البيانات الخاصة بالدولة وتطورت هذه المحاولات والاختراقات لفايروسات رقمية تضرب الأنظمة الذكية في الدولة مما أدى الى نزيف كبير بالبيانات وفقدان بيانات عملت الدولة على جمعها عقوداً، وبدأت المنظومة الرقمية في الدولة بالتأثر سلباً، مما أضر بالأمن، وأمن المجتمع جراء تسرب العديد من المعلومات والبيانات، اعلنت الدولة حالة الطوارئ الفنية والتقنية وتعاملت مع الأمر على انه حرب الكترونية متكاملة.
لم يعد ترتيب قوة الجواز مهماً ولا مرونة وسهولة الإجراءات الحكومية بذات الأهمية، فقد أصبح الهم الأول والأخير الحفاظ على أمن المواطنين والدولة.

السيناريو الاتجاه الإصلاحي (التفاؤلي):

بحلول عام 2035، بلغت نسبة النمو السكاني 4% عن عام 2021، ثبات المجتمع في معدلات الاتجاه نحو التحول الرقمي فالثورة التكنولوجية مستمرة كما هي وكما متوقع لها، ارتفعت نسبة التحول الى الحياة الرقمية والافتراضية، حافظ المجتمع بشكل نسبي على تركيبته الاجتماعية والديمغرافية، ازداد الاعتماد على التطبيقات البيومترية، وأفراد المجتمع منفتحون للعالم الخارجي، النمو الاقتصادي في حالة فتور نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، هناك استقرار سياسي عالمي نسبي، مازالت الدول تبحث عن اكتفائها الذاتي من الطعام والماء وبالمقابل لا يوجد اي نقص واضح بها، التعليم مازال مختلطاً بين الحضوري وعن بعد، الاقتصاد اخذ منحى الاقتصاد الرقمي وارتفعت نسبة المعاملات الرقمية المشفرة والدفع بالعملات الرقمية المشفرة، الحكومة طورت من مفهوم الحكومة الرقمية والافتراضية واصبحت 100% من الخدمات تقدم عن بعد، تنوعت اشكال النقل وبدأ استخدام الهايبرلوب داخلياً على مستوى الدولة.
من ناحية أخرى العمل لازال قائماً بأنظمة الهوية الرقمية، والهوية البيومترية، الخدمات الإلكترونية، الإجراءات المعتمدة على بطاقة الهوية، أليات جمع البيانات النوعية والكمية للسكان، كما عقدت الهيئة شراكات دولية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل استراليا واستونيا وتم توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير أنظمة تجميع البيانات واحصاءها واليات الاستفادة منها، ويعد ذلك كخطوة مهمة للارتقاء بالقيمة التنافسية للدولة وتوفير خدمات حكومية سلسة ومرنة

السيناريو المتوقع:

في عام 2035، شهدت دولة الامارات العربية المتحدة نمو اقتصادي بشكل كبير، ارتفع النمو السكاني للدولة الى أكثر من 20%، كان هناك تغيير ملحوظ في فئات الدخل والمؤهلات التي اتجهت نحو المؤهلات المرتفعة المناسبة للاقتصاد المعرفي، نجحت الامارات باستقبال واستطاب مجموعة من اصحاب المواهب، الحياة سريعة ومعقدة نسبياً، الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الرسمي والخاص، نسبة التجارة الالكترونية بين الافراد بشكل مباشر ارتفعت الى 70% من التعاملات الاقتصادية، تتم كلها عن طريق الدفع والعملات الرقمية، تحولت الدولة بكافة اماراتها الى مدن ذكية، 60% يستخدمون سيارات ذكية ذاتية القيادة، التعليم عن بعد بسنية 100%، الشركات توظف أكثر من 30% من موظفيها من خارج الدولة والعمل عن بعد.
كما شهدت الفترة ازدياد في مساهمة المرأة في سوق العمل (خصوصاً المواطنات)، كجزء من استكمال متطلبات الرفاهية وذلك بعد تشجيع الدولة لمشاركة المرأة كجزء من برامج تمكين وتطوير المرأة، واصبحت التطبيقات مثل تطبيقات الرعاية الصحية، التطبيب عن بعد، والتحكم الذكي في الطاقة والبنية التحتية للمباني والعمل عن بعد ومثلها هي السائدة، تنوعت اشكال النقل الحديث وتوسع استخدام الهايبرلوب عالمياً، واصبح هناك محطة لزيارة الفضاء داخل الدولة، لم يعد هناك حدود فالاتفاقيات الدولية الغتها، الحياة سريعة، الاقتصاد سريع، التغيير والتطور سريع في هذا العالم يتبنى الناس بشكل متزايد التكنولوجيا في حياتهم، حيث تشهد الفترة انفجار ابتكاري مع استثمار كبير في تطبيقات جديدة في مجالات متعددة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات، وانتشار شبكات الجيل الخامس التي ساهمت في الاستخدام واسع النطاق لأنظمة إنترنت الأشياء، وعملت على توليد كميات ضخمة من البيانات على مدار اللحظة، لتشغيل خدمات وأنظمة لحظية في المؤسسات المختلفة، حيث تم انشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعتمد بشكل أساسي على تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتحتوي هذه القاعدة على بيانات مجمعة في العديد من المجالات، ويتم تجميع هذه البيانات عن طريق جميع مرافق الدولة المدموجة بالذكاء الاصطناعي كالبنايات الذكية التي تقوم بجمع البيانات من ساكنيها وزوارها، بالإضافة الى المركبات واللافتات التي تقوم بجمع المعلومات والبيانات على نفس السياق.، حيث تحتوي هذه القاعدة على بيانات جميع سكان الدولة والقياسات الحيوية الخاصة بهم.
في ذات الإطار وتماشيًا مع الثورة التقنية، عملت الهيئة على رفع الجهوزية نحو الأمن الإلكتروني حيث أصبح الأمن الالكتروني محور تركيز متزايد للحفاظ على البيانات وحمايتها ضد أية هجمات الكترونية متوقعة من خلال تسخير الأنظمة الذكية خاصةً أن المجتمع أصبحوا أكثر ارتياحًا لمشاركة المعلومات والبيانات.

السيناريو التحولي (التشاؤمي)

حتى حلول 2035، هناك تناقص كبير في عدد السكان بالدولة حيث انخفض بنحو 20%، النمو الاقتصادي في تناقص نظراً للظروف الاقتصادية والتغير في التركيبة الديمغرافية التي شهدتها الدولة فالعالم لم يتعافى بعد من الأثار الاقتصادية لجائحة الكورونا وغيرها من الاوبئة، نتج عن ذلك تناقص واضح في معدلات الاهتمام بالتكنولوجيا التي اصبحت تعتبر من الكماليات واتجهت الانظار الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الاساسية للأفراد من الغذاء، والماء، والادوية، ارتفعت معدلات الشيخوخة،
ومن ناحية اخرى لم تشهد الدولة التحسينات والتشريعات اللازمة على الأنظمة الخاصة بالبيانات السكانية، وتراجع ترتيب دولة الامارات عالمياً في عدة قطاعات نظراً للتطور المستمر على المستوى الإقليمي والعالمي وعدم القدرة على مجاراتهم، وعلى نفس الصعيد تسارع وتير الجرائم الالكترونية وأصبحت البيانات المجمعة من قبل الدولة تحت التهديد المستمر بالاختراقات فلم تعد أنظمة الحماية ذات فاعلية للتصدي لهذه الهجمات.

السيناريو الكارثي:

حتى حلول 2035، سادت الفوضى، الظروف الاقتصادية في تدهور مستمر منتجةً تراجع كبير في الناتج المحلي بنسب كبيرة، حيث تم القضاء كلياً على طبقة الأغنياء وانقسم الناس ما بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة واضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الاوبئة لازالت منتشرة، والذي أدى بدوره لارتفاع مستويات البطالة في الدولة، ارتفعت معدلات الشيخوخة، الناس بحاجة الى تامين احتياجاتهم الرئيسية للحياة
الانترنت الاسود «السفلي» ينتشر، ازداد نشاط المخترقين العالمين للتكنلوجيا العالمية، أخذت الدولة قرار بدمج العديد من القطاعات في الدولة والاستغناء عن العديد من المؤسسات.
لم تتوقف الأمور على هذا الحال محاولات عديدة لاختراقات لقواعد البيانات الخاصة بالدولة وتطورت هذه المحاولات والاختراقات لفايروسات رقمية تضرب الأنظمة الذكية في الدولة مما أدى الى نزيف كبير بالبيانات وفقدان بيانات عملت الدولة على جمعها عقوداً، وبدأت المنظومة الرقمية في الدولة بالتأثر سلباً، مما اضر بالأمن، وأمن المجتمع جراء تسرب العديد من المعلومات والبيانات، اعلنت الدولة حالة الطوارئ الفنية والتقنية وتعاملت مع الأمر على انه حرب الكترونية متكاملة، وعقد اجتماعات بين قيادات الدولة بعيداً عن أي أنظمة تقنية ممكنة خوفاً من الاختراق لمحاولة إيجاد حلول ووضع خطط للتصدي للخطر المحيط بالدولة، أوقفت الدولة مجموعة من البرامج والتقنيات والتطبيقات خوفاً من اختراقها وتسرب البيانات، وأخذت قارا بالعودة نسبياً ومرحلياً للأرشفة الورقية في المؤسسات الحكومية.