سياستنا المالية

من حق مواطن الإمارات أن يفرح كلما حققت دولته إنجازاً جديداً، وهذا في الواقع إنجاز غير مسبوق، الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية.

من حق المواطن أن يفرح، لكن مع الوعي بما يفرضه كل استحقاق جديد من عمل أبعد واتقان أكبر. نحن وطن المبادرات وشعب الطموح، نحن وطن العلاقة المتميزة بين القيادة والشعب، نحن وطن الحكومة الديناميكية التي تعمل في الحاضر وعينها على المستقبل، وقلبها على مصلحة وراحة ورفاه كل مواطن، نحن وطن التنمية الشاملة المتوازنة، ونحن وطن كفاءة السياسة المالية الحكومية، حيث كل شيء يوضع في موضعه الصحيح، وللمتابع الحصيف مراجعة القوانين والقرارات الخاصة بالميزانية العامة للاتحاد، ووجوه إنفاقها خلال السنوات الماضية حتى يتأكد من سعي هذه الدولة الفتية إلى تحقيق حياة أفضل لمواطنيها، وكأن ذلك الهدف هو أساس الأهداف جميعاً ومحورها الأول.

كل شيء في موضعه، أو هكذا أريدَ للإنفاق الحكومي، بحيث يتسم بسمة الترشيد، ولم تصل المسألة عند هذا الحد بين ليلة وضحاها، حيث سلكت مسلكها الطبيعي في التطور، مروراً خصوصاً بميزانية الأداء مقابل البنود، فالصرف يتم في ضوء الخطة، وفي هدي منجزها.

الإمارات اليوم، هي الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية، وفي هذه المناسبة، كما يحلو لمواطن الإمارات أن يفرح، يحلو له أن يقارن بين بلاده وما وصلت إليه من منجزات في المدة المعلومة منذ تأسيس الدولة وانطلاقة الاتحاد، وبين دولٍ، وخصوصاً دولاً عربيةً، تمتلك القدرات المادية نفسها وأكثر، لكنها ضيعتها حين أخضعتها للمزاج الشخصي وسوء الإدارة، وبدلاً من أن يوضع الشيء في موضعه، ذهبت وجوه الإنفاق في الدول المقصودة إلى أولويات مفتعلة وغير حقيقية، ما أدى في نهاية المطاف إلى كوارث تابعها العالم كله مباشرة على الهواء.

في الإمارات، والحمد لله، الأمر مختلف، ومن حق مواطن الإمارات أن يفرح، ومن حقها عليه أن يستمر في العمل والعطاء، متطلعاً دائماً إلى المستقبل، ومنتمياً إلى الوطن والقيادة، ومسهماً في جهود حكومة أرادت أن تحقق المراكز الأولى على مستوى العالم، وها هي تتجاوز الحواجز، وتنجح، وتصل.

ابن الديرة, جريدة الخليج