مخالفات تجر مخالفات

إعلان وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون “الإقامة” لمدة شهرين تبدأ في 4 ديسمبر المقبل وتنتهي في 4 فبراير 2013، جاءت في محلها لأسباب عديدة.

هذه المهلة ستسمح لجميع مخالفي “الإقامة” الراغبين في المغادرة بالعودة إلى بلدانهم من دون أية تبعيات مادية أو معنية، إذ سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

الأمر الثاني الذي ستجنى منه الفائدة، تخليص الدولة من إعداد ليست بالقليلة من المخالفين، وما ينعكس ذلك بالتالي على البنية التحتية والوضع الأمني بشكل عام .

مراقبون للعملية أكدوا أن أعداد المخالفين ليست بالرقم الكبير نظراً للعديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وبالتالي حدت من تواجدهم، أبرزها بصمة العين التي منعت منذ تطبيقها في العام 2002 وحتى الآن نحو 600 ألف شخص من دخول البلاد لأنهم مبعدون عنها أصلاً.

أضف إلى هذا الإجراء فإن نظام بطاقة الهوية، وغيره من التنظيم المتبع في إدارات الجنسية والإقامة، وضع حداً للمخالفين أو الذين يريدون البقاء في الدولة من غير إقامة شرعية.

المهم في هذا المقام، أن المخالفة تجر مخالفة، وما يجب الإشارة إليه، أن بعض الأفراد يصبحون مخالفين رغماً عنهم، أو أن الظروف تدفعهم إلى المخالفة، كأن يستغنى عنه من عمله أو تنتهي تأشيرة زيارته ولا يرغب في مغادرة الدولة.

ما حصل كثيراً لبعض من دفعت بهم الظروف للمخالفة أنه “كابر” على وضعه الجديد من دون أن ينتبه إلى “المصائب” التي ستتراكم عليه، وهو لا يريد مغادرة الدولة، إما حباً في الإمارات، أو لأسباب تتعلق بالوضع في بلده الأصلي.

وما حصل هنا للكثيرين، أنه وسبب مخالفته لم يستطع تجديد بطاقة هويته، كما أنه لم يستطع تجديد ملكية مركبته، وأيضاً لم يستطع تجديد إقامات أولاده، وما على ذلك من حرمانهم من الدراسة .

وبعد أن كان آمناً في عمله ومسكنه، أصبح بسبب “استهتاره” في قضية الإقامة مطارداً من كل الجهات، فضلاً عن سوء أوضاعه المالية، وما يترتب عليها من مطالبات بنكية للقروض أو البطاقات الائتمانية، وبالتالي سيجد نفسه ملاحقاً قضائياً، أو مطلوباً إلقاء القبض عليه.

كم من شخص من هؤلاء، ارتكب حادث سير أقل من بسيط، فأبلغ الشرطة لعمل “كروكه”، لكنه بسبب تراكمات مخالفته، وقع في “ورطة” ليس لها أول من آخر، ووجد نفسه خلف القضبان لمخالفته ولشيكاته، ولرسوم أولاده، ولرخص مركبته وغيرها وغيرها.

“الإقامة” من دون “إقامة رسمية” تعرض أياً منا إلى مشاكل ليس لها أول من آخر، فالأجنبي مطالب في أي دولة كانت أن يقيم بشكل شرعي وقانوني قبل أكله وشربه، وقبل كل شيء، وما هذه المهلة التي تمنحها “الداخلية” إلا فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع.

جمال الدويري, جريدة الخليج