الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني
3
1
المرسوم بقانون اتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤخراً، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتطوير الأمن الإلكتروني، حيث تهدف هذه الهيئة إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، ورفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى الجهات كافة، سواء عن طريق نظم المعلومات، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية تحقيق الأمن الإلكتروني وتطويره، فقائمة المهام التي ستقوم بها هذه الهيئة لا شك أنها ستمثل نقلة نوعية في هذا الشأن، سواء لجهة وضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الدولة، والإشراف على تنفيذها، أو لجهة إعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، أو لجهة الإشراف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها.
إن وجود هيئة وطنية متخصصة في الأمن الإلكتروني بمختلف جوانبه أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، ليس لضمان تنسيق الجهود بين الهيئات المعنية من أجل الحفاظ على البنية التحتية والرقمية والمعلوماتية للدولة فقط، وإنما كذلك للتصدي بفاعلية لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على أيدي قراصنة الكمبيوتر، كمحاولة الاحتيال على البنوك، وسرقة الأرقام السرية لحسابات العملاء، وتنامي عمليات التخريب والتجسس الإلكتروني على المؤسسات والبنوك من خلال من يعرفون بـ”الهاكرز”، وهي الجرائم التي أصبحت تمثل تحدياً بالغ الخطورة في العالم كله، وتتطلب مواجهتها بشكل فاعل، وهذا يندرج ضمن مهام الهيئة الجديدة التي ستركز على مكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها.
وعلاوة على ما سبق، فإن إنشاء هذه الهيئة يتواكب مع توجه الدولة نحو تعميم التعاملات الإلكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات من منطلق مواكبة ما يحدث في العالم المتقدم، الذي أصبح يركز في السنوات الأخيرة على كيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الثقافة الرقمية، التي باتت وثيقة الصلة باقتصاد المعرفة، وهذا يقع في صلب مهام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
لقد حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير أنظمة الأمن الإلكتروني، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها في هذا الصدد، والتي تعتمد على تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر “برنامج المواطن الرقمي” الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع.
والمؤكد أن إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني” سيعزز من جهود الدولة وموقعها في مجال حماية الأمن الإلكتروني. ومن المؤشرات المهمة في هذا الشأن تبوّؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً، في مجال الأمن الإلكتروني، وفقاً لـ”الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2012″، الذي أصدره “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” في شهر يوليو الماضي، متقدمة بذلك على عدد من الدول المتقدمة، الأمر الذي يعكس فاعلية ما تقوم به من جهود في مجال الأمن الإلكتروني.
اكتب تعليقك