عقدت لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الاماراتي اجتماعها الأول لعام 2022 يوم الثلاثاء الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي، وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حين ترأس وفد المملكة العربية السعودية، سعادة عبد العزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكليّة والعلاقات الدولية، وشارك في الاجتماع سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات المعنية في البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية في المجال الاقتصادي والتعاون الجمركي، تم الاتفاق على مجموعة من المبادرات الرئيسية منها :” تسهيل انسيابية الحركة بين المنافذ الجمركية البينية ” تنبثق عنها عدة مبادرات فرعية من بينها المشغل الاقتصادي المعتمد ومكافحة التهريب الجمركي وتطوير الربط الإلكتروني بين المنافذ وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات والمصانع الوطنية في البلدين في المنافذ الجمركية البينية. واعتماد نتائج الفحص للقيود الغير جمركية من قبل المنفذ الواردة له البضاعة والتي تتم في المنفذ المقابل.
نبذة عن الهيئة:
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المختصة بتنظيم شؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الأمنية.
وأنشئت الهيئة في 25 أغسطس من عام 2021م بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021م، الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، لتحل الهيئة محل كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
اكتب تعليقك