انتخابات المجلس الوطني ستعتمد على بطاقة الهويّة

الخليج ــ أكدت لجنة إدارة الانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات للمجلس الوطني أنه تم تصميم برنامج تم من خلاله إدخال جميع أسماء وبيانات المواطنين المسجلين في بطاقة الهوية وتزويد دواوين الحكام بهذه الكشوف تمهيداً لاختيار الهيئات الانتخابية وأنه في حال ورود اسم شخص في الهيئة الانتخابية وغير مسجل في بطاقة الهوية عليه التسجيل فوراً في نظام بطاقة الهوية قبل عملية الانتخاب، وقد وصل عدد المواطنين المسجلين في بطاقة الهوية إلى 880 ألف مواطن ومواطنة .

كما أكدت اللجنة أنها تعمل على تنفيذ متطلبات العملية الانتخابية كافة بالشكل الذي يضمن سيرها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويتناسب وحجم التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، حيث وضعت اللجنة خطة تنفيذية مفصلة تشمل مختلف تفاصيل العملية الانتخابية، وقد قطعت شوطاً مهماً من الإجراءات التنظيمية وتسعى لأن تكون الاستعدادات كاملة قبل فترة كافية من موعد الانتخاب .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة إدارة الانتخابات في فندق أبوظبي فيرمونت باب البحر وشارك فيه كل من طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة إدارة الانتخابات، والدكتور سعيد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، وسامي بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عضو لجنة إدارة الانتخابات، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات .

وقال طارق هلال لوتاه التوقعات تشير إلى أن عدد الهيئات الانتخابية سيصل إلى نحو 80 ألف ناخب، وهذا الأمر يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق لجنة إدارة الإنتخابات، سواء من حيث عدد الكوادر البشرية المطلوبة لتنفيذ العملية الانتخابية أو عدد مقار مراكز الانتخاب، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل متكاملة للمراكز الانتخابية بحيث تراعي الأعداد الكبيرة المتوقعة للهيئات الانتخابية، وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديد المراكز عدة أمور أبرزها الموقع الجغرافي وعدد الهيئة الانتخابية وسهولة الوصول إليه، وسيكون هناك في بعض الإمارات أكثر من مركز انتخابي، خاصة في حال بُعد المسافات عن مركز الإمارة، حيث يتم العمل حالياً على توفير المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالمراكز كافة وفقاً لأفضل المعايير، بحيث تسير العملية الانتخابية بسلاسة وسهولة مطلقة .

وفي ما يتعلق بالجانب التثقيفي والتوعوي قال لوتاه: “اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خطة تثقيفية شاملة في إطار حرصها على التواصل الفاعل مع المواطنين بمختلف شرائحهم، وقد أقامت لذلك عدة محاضرات شملت الجامعات وقيادات القطاع العام، وستواصل اللجنة نشاطها خلال الفترة المقبلة للالتقاء ببقية القطاعات، كما قامت اللجنة بعقد ندوات تعريفية للجان الإمارات في مختلف إمارات الدولة لتعريف رؤساء وأعضاء لجان الإمارات بالقواعد العامة للانتخابات، والجدول الزمني، وآليات إدارة العملية الانتخابية، والمهام المنوطة بلجان الإمارات ودورها في سير العملية الانتخابية، إضافة إلى شرح المعلومات القانونية والتنظيمية لآليات الترشيح والانتخاب، وستعمل اللجنة فور صدور أسماء الهيئات الانتخابية على الالتقاء بأعضاء الهيئات في جميع إمارات الدولة” .

وقال لوتاه: “ستبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات قريباً بخدمة الرسائل النصية القصيرة، التي تشتمل على رسائل توعوية ورسائل تنظيمية، تتضمن التعريف بالانتخابات، كما تشمل الجدول الزمني للانتخابات، بحيث يتم تذكير الجمهور بالمواعيد الزمنية بشكل دوري، إضافة إلى التعريف بإجراءات الانتخابات والوثائق المطلوبة” .

وأضاف: “ستقوم اللجنة بإطلاق حملة تثقيفية لأعضاء الهيئة الانتخابية وجمهور المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك في إطار الحملة التوعوية الشاملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند أعضاء الهيئات الانتخابية والجمهور بكافة جوانب العملية الانتخابية والإجراءات والقوانين والتشريعات ذات الصلة” .

وتطرق الدكتور سعيد الغفلي إلى القواعد العامة للانتخابات، وتشكيل المجلس الوطني الاتحادي، وشروط وأحكام عضوية المجلس، والانتخابات التكميلية، وشروط الترشح والانتخاب .

وأضاف:”تتخذ لجنة مركز الانتخاب الإجراءات اللازمة لمنع تكرار عملية التصويت للناخب خلال اليوم المحدد للانتخاب، علماً أن نظام التصويت الإلكتروني المعتمد يمنع هذا الأمر، وفي حال وجود ناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم يقوم مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها بمساعدتهم” .

وقال سامي بن عدي: “تولي لجنة إدارة الانتخابات أهمية كبيرة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وذات الكفاءة العالية للمساهمة في تنفيذ العملية الانتخابية، وتنقسم هذه الكوادر إلى شقين الأول يختص بالجانب الفني، والثاني يختص بالمتطوعين” .

وأوضح في ما يتعلق بجانب المتطوعين فستكون مهمتهم المساعدة في الإجراءات الإدارية والتنظيمية خلال يوم الانتخاب، حيث قامت لجنة الانتخابات إلى الآن بإدخال 300 متطوع إلى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، كما أن اللجنة بصدد توقيع اتفاقية شراكة مع برنامج تكاتف لإدارة وتوزيع المتطوعين على المراكز الانتخابية بمختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف تنظيم العمل التطوعي بشكل مؤسسي يضمن سير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر وبدون أي معوقات .

وقال سامي بن عدي: “يعد التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفاعلة وملائمة للناخبين، وقد اعتمدت العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها” .

أسماء الهيئات الانتخابية ستنشر على الموقع الالكتروني

*أطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي خدمة مركز الاتصال والموقع الالكتروني الخاص بها، ويأتي هذا التوجه أيضاً ضمن خطة اللجنة التثقيفية، التي تهدف إلى توعية أعضاء الهيئات الانتخابية والجمهور بكافة جوانب العملية الانتخابية والإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات، وسيكون بمقدور الراغبين بالاستفسار عن أي معلومات أو الإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التواصل مع اللجنة عبر خدمة مركز الاتصال التابع لها على الرقم (600566661) والموقع الالكتروني “www.uaenec.ae” .

وأكدت أنه فور إعلان أسماء الهيئات الانتخابية في 11 يوليو/تموز المقبل سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني، بحيث يتمكن أي مواطن من التحقق من إدراج اسمه ضمن الهيئة الانتخابية لإمارته، كما سيتم وضع كافة المعلومات الخاص بمراكز الاقتراع ومقار لجان الإمارات بمجرد اعتمادها .

وقال طارق هلال لوتاه يأتي إطلاق مركز الاتصال الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات بهدف تزويد أعضاء الهيئة الانتخابية والجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بإجراءات عملية التصويت والترشيح والإجابة عن جميع استفساراتهم، كما تم إطلاق موقع الكتروني خاص باللجنة بما يوفر العديد من قنوات الاتصال المتاحة التي تسهل الوصول إلى المعلومات أمام أعضاء الهيئات الانتخابية والجمهور بالطريقة التي تناسبهم .

وأضاف حرصنا على أن يكون الموقع الإلكتروني شاملاً لمختلف المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يحتوي الجدول الزمني ومعلومات عن اللجنة الوطنية للانتخابات ومعلومات عن المجلس الوطني الاتحادي، والمعلومات الخاصة باللجان الفرعية والتعليمات التنفيذية الخاصة، وحرصنا على أن يتضمن الموقع الإلكتروني مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تتطرق لكافة المعلومات التي تهم الناخب والمرشح بحيث تكون المعلومات واضحة بشكل كامل، وتجيب عن أي استفسارات لدى الجمهور .

تجريب نظام التصويت الإلكتروني مطلع أغسطس

أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري أن الانتخابات ستعتمد هذه المرة على بطاقة الهوية للتعرف إلى هوية الناخب والخصائص المتقدمة التي تتميز بها البطاقة بالذات الشهادات الرقمية ومفاتيح التشفير الموجودة في الشريحة الذكية .

وقال: كل مواطن سيتقدم بصفة ناخب في اليوم الانتخابي سيتم التحقق من هويته بالبطاقة والاتصال بمركز التصويت الإلكتروني التابع لهيئة الإمارات للهوية، والتأكد من صحة البطاقة المستخدمة ما يمثل حماية وضماناً إضافياً لنزاهة الانتخابات .

وأوضح أنه بإمكان الناخب التصويت من أي مركز انتخابي في الإمارة المسجل فيها موضحاً أنه يتم حالياً تجهيز البنى التحتية الضرورية لتشغيل نظام التصويت الإلكتروني على مستوى الدولة في المراكز التي تم تحديدها كمراكز انتخابية، وسيتم تشغيل تجريبي لنظام التصويت الإلكتروني مطلع أغسطس/آب المقبل، كما ستكون هناك محطات في المراكز الانتخابية لتدريب الناخبين على عملية التصويت الإلكتروني .

وأضاف أن النظام المتطور الذي سيتم استخدامه في التصويت يمتاز بفرز الأصوات خلال أقل من ساعة واحدة من إغلاق عملية الانتخاب، كما أن بيانات الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية ستتم وفق أعلى المعايير الأمنية .

وأوضح أن إجمالي المواطنين المسجلين في بطاقة الهوية وصل إلى 880 ألف نسمه يشكلون أكثر من 90% من إجمالي المواطنين، وأن 50% من المواطنين غير المسجلين هم من الفئة العمرية الأقل من 15 سنة ومن الأطفال

5 آلاف درهم عقوبة مخالفة اللوائح

أكد الدكتور سعيد الغفلي أنه لا يجوز التصويت في الانتخابات بالإنابة، حيث يسمح فقط للأشخاص الواردة أسماؤهم في الهيئات الانتخابية بالتصويت، ولايجوز لهم إنابة أفراد آخرين عنهم للتصويت .

وقال إن الموظف الحكومي الذي يرد اسمه في الهيئة الانتخابية ويرغب في الترشيح، يطلب منه إضافة إلى الشروط الأخرى، إبراز شهادة مصدقة تثبت أنه في إجازة خلال فترة الانتخابات، أما بالنسبة لأعضاء السلك القضائي الذين ترد أسماؤهم في الهيئات الانتخابية، وفي حال رغبتهم في الترشيح يشترط عليهم تقديم الاستقالة .

وأوضح أن عقوبات مخالفة لوائح الانتخاب والترشح تصل إلى 5 آلاف درهم، وقد تصل إلى إلغاء الترشح أو إلغاء العضوية في الهيئة الانتخابية، تبعاً لنوع المخالفة .

الانتخابات داخل الدولة

أكد طارق لوتاه إنجاز أكثر من 90% من الاستعدادات والترتيبات لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن فريقاً قام بجولات وزيارات تفقدية لعدد من المراكز الانتخابية المقترحة في مختلف مناطق الدولة .

وقال إنه سيكون هناك مركز انتخابي في مدينة العين، ومركز آخر في المنطقة الغربية، ومركز أو أكثر في أبوظبي وذلك على صعيد إمارة أبوظبي، كما سيتم تحديد أكثر من مركز انتخابي في إمارة الشارقة بحكم الانتشار الجغرافي والمناطق السكنية . وأكد أن عملية التصويت ستقتصر فقط في المراكز الانتخابية داخل الدولة، وبالتالي لن يكون هناك تصويت خارج الدولة .

التصويت يستمر 11 ساعة

أوضح طارق لوتاه أن عملية الانتخاب ستتم عن طريق الاقتراع السري المباشر، حيث تبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء من يوم الانتخاب نفسه أي نحو 11 ساعة، وفي حال تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، يجوز تمديد فترة الاقتراع، ويتم التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية .

ويمتاز نظام التصويت الإلكتروني بسهولة الاستخدام، والكفاءة والسرعة، حيث يجعل التصويت الإلكتروني العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وتقوم الأجهزة بفرز الأصوات وعدها فوراً بسرعة تصل إلى أجزاء من الثانية .

كما يمتاز النظام بأن هامش الأخطاء أقل حيث إنه ليس هناك سوى فرصة ضئيلة للغاية لارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني خلافاً لنظام الاقتراع التقليدي، بل الأكثر من ذلك، أنه عندما يخطئ الناخب في الاقتراع يعمل الجهاز على تجاهل الصوت أو عزله جانباً للفحص من قبل الأشخاص المعنيين أو تنبيه الناخب للأخطاء ما يعطيه فرصة لتصحيحها .

صناديق للتصويت في المراكز الانتخابية

ذكر طارق لوتاه، أنه رغم أن عملية الانتخاب ستتم وفق النظام الإلكتروني، إلا أنه سيتم توفير صناديق للانتخابات في كل مركز انتخابي، مشيراً إلى أن وجود الصناديق الانتخابية في المراكز الانتخابية يظل مهماً .

وأوضح أن كل ناخب وبعد أن يصوّت إلكترونيا، يتم طباعة استمارة التصويت إلكترونياً، ومن ثم وضعها في الصندوق الانتخابي، بحيث يتم الرجوع إلى هذه الصناديق في حال الاعتراضات أو لأي أمر آخر .