الحكومة الإلكترونية ترصد 150 مليون درهم لاستراتيجية 2012- 2014

الثلاثاء 27 مارس 2012

أعلنت حكومة الإمارات الإلكترونية أمس، عن استراتيجيتها للفترة 2012-2014 بميزانية حجمها 150,36 مليون درهم، على أن يتم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رفع الجاهزية الإلكترونية، وكفاءة الخدمات، وتحسين بيئة تقنية المعلومات والاتصالات.

وقال سالم خميس الشاعر السويدي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلوماتية والحكومة الإلكترونية، خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي، إن استراتيجية حكومة الإمارات الإلكترونية وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.

وأوضح السويدي أنه تم تخصيص نحو 96,1 مليون درهم لرفع الجاهزية الإلكترونية ما يعادل نحو 64% من إجمالي الميزانية المرصودة لحكومة الإمارات الإلكترونية خلال الفترة من 2012-2014، فيما تستحوذ عملية رفع كفاءة الخدمات على نحو 30% بما يعادل 45,65 مليون درهم.

كما تم تخصيص نحو 8,6 مليون درهم لعملية تحسين بيئة تقنية المعلومات ما يعادل نحو 6% من إجمالي الميزانية.

وقال السويدي إن استراتيجية حكومة الإمارات الإلكترونية تتضمن نحو 38 مبادرة أهمها تطوير الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية، وتطوير استراتيجية التحول الإلكتروني.

كما تتضمن إطلاق منصة إلكترونية لتطوير المحتوى الإلكتروني للجهات الحكومية، إضافة إلى بناء وتشغيل شبكة المعلومات لحكومة الإمارات المعروفة باسم “FedNet” إلى جانب توفير خدمة البريد الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية، وبناء الغيمة الحاسوبية لحكومة دولة الإمارات، وإطلاق جائزة الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات، وإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المفتوحة.

وحول كفاية الميزانية المرصودة للحكومة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث، قال السويدي إن العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية تقوم من جانبها بإطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية ومشروع الهوية، مشيراً إلى أن تلك المبادرات المهمة تعزز من إمكانيات حكومة الإمارات الاتحادية على صعيد رفع كفاءة وتحسين وانتشار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

وأوضح السويدي أن حكومة الإمارات الإلكترونية تقدم حالياً نحو 560 خدمة، مشيراً إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها البوابة الرسمية لحكومة الإمارات الإلكترونية تتميز بتوافقها مع المعايير القياسية المعتمدة.