مجلس الوزراء يعتمد قراراً بأحكام التأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب

أكّد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة أنّ قرار مجلس الوزراء الذي حدد الضوابط والشروط التنفيذية للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول التي قرر إطلاقها في شهر مايو الماضي بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني يمثل آلية كاملة وواضحة لكيفية تنفيذ القرار وخريطة طريق تسهّل على الهيئات والجهات التنفيذية المعنية وفي مقدّمتها الهيئة سبل التعامل مع مضمون القرار بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.

وقال إنّ المجلس اختصر من خلال قراره اليوم الوقت والجهد على كافّة الجهات المنوط بها تنفيذ القرار من خلال وضعه لكافة التفاصيل وتحديده للمزايا التي سيتمتع بها المستفيدون من المنظومة وتوضيحه لما سيترتب عليهم من واجبات لهم من حقوق بموجب تلبيتهم للشروط المنصوص عليها، وهو ما سيمكن تلك الجهات من التعامل مع طلباتهم بكل سلاسة ويسر وسهولة فضلاً عن تمكينها من المباشرة في التنفيذ للبرامج الزمنية المعتمدة وتقديم خدماتها للمشمولين بالقرار وفق أفضل معايير الجودة والفاعلية.

وأضاف معاليه أنّ القرار يساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن الملاذ الآمن لاستثماراتهم وينشدون السهولة في الإجراءات والحرية في الإقامة والتنقل بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشاد معاليه بحرص القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة على جعل الإمارات فضاءً مفتوحاً للاستثمار المشروع دون قيود تعيق حركته أو تحدّ من إمكانات نموّه وذلك من خلال توفيرها لمنظومة شاملة ومتطورة من التشريعات التي تحفظ الحقوق وتضمن الشفافية، وحاضنة للعقول المبدعة والكفاءات والمواهب المتميزة في مختلف المجالات وهو ما يصبّ في المحصلة في دعم مسيرة النهضة ويسهم في أن تظل هذه الدولة موئلاً للباحثين عن تحقيق أحلامهم في تقديم كل ما هو خير لأنفسهم وللإنسانية جمعاء.

من جانبه أكّد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، الجاهزية التامّة لكافة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة للمباشرة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وبما يسهّل على المستثمرين وروّاد الأعمال المباشرة في أعمالهم وتوظيف استثماراتهم دون إبطاء، وعلى أصحاب المواهب والعلماء والباحثين والطلاب المتفوقين الاستقرار في الدولة وتقديم إبداعاتهم وخبراتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم في بيئة تدعم التميّز والابتكار وتقدّر الجهود الهادفة.

وقال إن القرار يتميّز بوضوح المعايير والشروط المعتمدة لكل فئة يشملها ويمكّن الهيئة من المباشرة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية له فوراً وبكل يسر وسهولة وتقديم الخدمات للفئات التي يشملها وفق أرقى المستويات وبما ينسجم مع روح القرار وأهدافه ويسهم في تعزيز سمعة الإمارات ومكانتها باعتبارها محط أنظار المتميزين ومهوى قلوب الباحثين عن تحقيق أحلامهم وتكريس نجاحاتهم وتفوقهم.

وأضاف أن الهيئة ستحرص على تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من القرار بما يحقق لهم الرضا والسعادة، ويشجع أقرانهم على الحذو حذوهم، وهو ما سيصبّ في المحصّلة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيم أواصر النسيج الاجتماعي من خلال جذب الاستثمارات والعقول والكفاءات وتوفير المناخ المناسب لها للنمو والازدهار والإبداع والابتكار مع المحافظة على بيئاتها الأسرية ومحيطها الذي يدعمها ويعزز قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه، مؤكّداً أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة ستبقى على الدوام شريكاً ومساهماً فاعلاً في تعزيز أمن واقتصاد الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء اليوم قراراً باعتماد الأحكام الخاصّة بالتأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وكان المجلس قد أصدر في شهر مايو الماضي قراراً بمنح المستثمرين وأصحاب الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون وجميع أفراد أسرهم تأشيرات إقامة تصل مدّتها إلى عشر سنوات بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وترسيخ القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتضمن القرار الذي أصدره المجلس اليوم شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني على ان يشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته.

المستثمرون:

وحدد القرار فئتين للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وهما: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 مليون درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات ويحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

ووضع القرار ضوابط عامة للفئتين وهي أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم. وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين الشركاء بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، إلى جانب مدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.

رواد الأعمال:

وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال والتي تشمل فئتين الأولى: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصلا على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال كلا من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مدراء تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة:

كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكافة الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة وتحدد الشروط الخاصة بكل فئة كالتالي:

الأطباء والمتخصصون ويشترط توفر 2 على الأقل من الشروط التالية:

–         الحصول على أعلى شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم.

–         الحصول على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص المتقدم.

–         المساهمة في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو عملية مرتبطة بمجال عمل المتقدم.

–         كتابة مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل المتقدم.

–         الحصول على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل المتقدم على أن تتطلب عملاً متميزًا لقبول العضوية.

–         الحصول على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال عمل المتقدم لا تقل عن 10 أعوام.

–         التخصص في مجالات مطلوبة وذات أهمية للدولة /شرط إضافي للطبيب/ العلماء: أن يكون معتمدا من مجلس الإمارات للعلماء أو الحاصلون على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

المخترعون: الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

أصحاب النخبة: الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات الاختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المدراء التنفيذيون: من أصحاب الشركات الرائدة والمعروفة وذات الخبرة العالمية ممن يملكون تحصيلا علميا عاليا، وخبرة عملية، ومنصبا مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الطلاب المتفوقون: كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وعلى تقدير امتياز ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة وخارجها، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.