وجّه سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، نحو إعادة صياغة استراتيجيّة العمل في مشروع الاستمارة الإلكترونيّة الموحّدة بحيث تراعي مبدأ تكامليّة الخدمات مع المؤسّسات المعنية في المشروع، وبما لا يؤثر على سير العمل في الأنظمة الخدميّة المعمول بها حاليّاً في هذه المؤسسات، وبهدف تسهيل عمليّة تطبيق مبدأ “الإجراء الموحّد” مستقبلاً.
وأكّد، خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة سير العمل في المشاريع التقنيّة الاستراتيجيّة التي تنفذها الهيئة، أهميّة وحيويّة مشروع الاستمارة الإلكترونيّة الموحّدة بوصفه صرحاً خدميّاً ستنعكس نتائجه بشكل إيجابيّ على جميع الجهات المعنيّة في الدولة وبما يؤدي إلى الارتقاء بنوعيّة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء.
وأشار إلى ضرورة عقد ورش العمل خلال الفترة القادمة، وبشكل مكثف مع الوزارات المعنيّة، بهدف الخروج بوثيقة التوصيف الفني لبنية الخدمات المقدّمة ضمن مشروع الاستمارة الموحدة.
ومن ناحية أخرى ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع بنية الربط الإلكتروني وما تمّ إنجازه خلال المرحلة الاستشاريّة ونتائج الاجتماعات التمهيديّة وورش العمل التي تمّ عقدها مع المؤسّسات المعنيّة في الدولة.
واستعرض الاجتماع طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة في مجال الربط الإلكتروني مع مختلف مؤسّسات الدولة المعنيّة في تحديث بيانات السجلّ السكانيّ وتسجيل الواقعات المدنيّة لدى الأفراد وكيفيّة الاستفادة من بيانات السجلّ السكانيّ في تقديم خدمات متميّزة للمتعاملين مع هذه المؤسّسات.
ومن الجدير بالذكر أنّ الإطار الزمني للمشروع يمتدّ عاماً كاملاً تبدأ بمرحلة الخدمات الاستشاريّة وتستكمل بتطبيق أفضل الحلول التقنيّة في هذا المجال، ممّا يتيح لمؤسّسات الدولة، خلال هذه الفترة، العمل على اعتماد رقم الهويّة وقراءة بطاقة الهويّة ضمن إجراءات العمل المتعلقة بالخدمات المقدّمة للجمهور تمهيداً للربط الإلكتروني مع الهيئة وذلك بعد اكتمال المشروع وإنجاز البنية التحتيّة اللازمة له.
اكتب تعليقك