أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، عزم القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني مفاهيم التطوير الحديثة في كافة الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية.
وأكد سموه في تقديمه لكتيب استراتيجية هيئة الإمارات للهوية دعم القيادة لكافة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الوطنية، والتي من بينها مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تنفذه هيئة الإمارات للهوية.
وتابع سموه قائلاً: “في هذا الإطار تستمد الهيئة من التوجيهات الحكومية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية عزمها وإصرارها على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث بفكر استراتيجي متطور من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا بأمانة وإخلاص”.
وأضاف سمو وزير الداخلية “من هنا يمكنني القول إن استراتيجية هيئة الإمارات للهوية الجديدة 2010 – 2013 هي استراتيجية طموحة ومتناغمة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، كما أنها ثرية بالمبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تؤكد الدور الفاعل للهيئة وتبرز مساهمتها في الإيجابية في مستقبل التنمية والتطوير في دولة الإمارات.
وتابع سموه قائلا “آمال شاسعة تعقدها على هذه الاستراتيجية المتكاملة برؤيتها ورسالتها وأهدافها ومشاريعها الاستراتيجية الوطنية، ومن خلال دورها في مساعدة جميع الحكومات الإلكترونية العاملة في الدولة، وتمكينهم من توظيف النتائج الإيجابية لمشاريع الهيئة ومبادراتها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بها كماً ونوعاً، وبما يدفع عملية النماء ويرسخ مظاهر الأمن والأمان والازدهار في ربوع دولتنا”.
واشتملت مرحلة تطوير الاستراتيجية على إعداد دراسات تحليلية وفق مناهج علمية وعملية وضمن الإطار العام الذي حددته وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية بشأن تطوير استراتيجيات المؤسسات الحكومية.
وأخذت هذه المرحلة بعين الاعتبار أبرز التحديات والدروس المستفادة خلال المرحلة الأولى من عمر الهيئة. كما اشتملت على إجراء المقارنات مع أفضل الممارسات العالمية في مجموعة من الدول الرائدة عالمياً بمشاريع بطاقة الهوية والسجل السكاني، وذلك بهدف الوصول إلى تحديد الأهداف العامة للاستراتيجية وطرح المشاريع والمبادرات التي تُمكن الهيئة من تحقيق كافة أهدافها الاستراتيجية مع التركيز على النتائج لا المخرجات.
واستندت الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة على أربعة محاور رئيسية هي تطوير خطة واقعية وفعالة لتسجيل سكان الدولة، وإنشاء بُنية تحتية لإثبات الهوية الشخصية وتأكيد الهويات الرقمية ودعم مشاريع الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالواقعات المدنية وهي وزارات (الداخلية – الصحة – العدل – العمل – التعليم – التعليم العالي)، بالإضافة إلى الهيئات المحلية الأخرى المعنية يمثل هذه الواقعات، وتطوير مفاهيم التميز بخدمة العملاء في جميع الخدمات المقدمة للجمهور لكسب رضا المتعاملين ونيل ثقتهم، وهو الهدف الذي تتعامل معه الهيئة كأحد أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
اكتب تعليقك