“احم نفسك بتعديل وضعك” تحقق نجاحاً لافتاً بنسب استجابة تجاوزت 88%

حققت مبادرة “احم نفسك بتعديل وضعك” التي استهدفت تمكين المخالفين الذين يتواجدون على أرض الدولة بشكل غير قانوني من تصويب أوضاعهم بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافها بعد أن تجاوزت نسبة الاستجابة لها 88%، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين تمّ إعفاؤهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن اختتام المبادرة التي شكّلت فرصة ثمينة وغير مسبوقة للراغبين بتعديل أوضاعهم ووفّرت لهم خياري المغادرة إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة ودون دمغ جوازات سفرهم بختم الحرمان، أو البقاء في الدولة والحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة 6 أشهر.

وكانت المبادرة انطلقت في بداية شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية عام 2018 ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافّة الغرامات التي ترتبت عليه مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان وهو ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، في حين وفّرت للراغبين بالبقاء على أرض الدولة إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته ومن ثمّ نقل كفالته إلى الكفيل الجديد.

وقال سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية إنّ المبادرة التي استمرّت 5 أشهر نجحت في تحقيق أهدافها وتمكّنت من جذب أعداد كبيرة من المخالفين الذين حرصوا على الاستفادة مما أتاحته لهم من ميزات تجاوزت توقعاتهم وطموحاتهم.

ورفع العميد الراشدي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما قدّمته من دعم للهيئة كان له أكبر الأثر في تمكينها من تنفيذ المبادرة على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المخطط لها وفق أعلى معايير الكفاءة، مشيداً بحرص قيادة الدولة على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات والتخفيف ما أمكن عن كاهله وإتاحة الفرصة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الصواب.

وتوجّه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الهيئة على دعمه للمبادرة والقائمين على تنفيذها وحرصه على توفير كافة المقومات التي ساهمت في إنجاحها وتحقيق أهدافها، مشيداً بتعاون كافة الشركاء وفي مقدّمتهم وزارة الموارد البشرية والتوطين ووسائل الاعلام وغيرها من الجهات التي تضافرت جهودها جميعاً مع جهود الهيئة في سبيل دعم مساعي الهيئة للقضاء على ظاهرة المخالفين.

وأثنى العميد الراشدي على الجهود الجبارة التي بذلها فريق تنفيذ المبادرة الذي عمل بتفانٍ كبير وحرص غير محدود على تقديم أفضل الخدمات للراغبين بتعديل أوضاعهم، مشيداً بمستوى أداء موظفي مراكز استقبال المخالفين الذين كانت لهم بصمات واضحة في تسهيل إجراءات المراجعين وتذليل العقبات التي واجهتهم وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وأكّد العميد الراشدي أنّ الهيئة ستواصل سعيها الدؤوب لتحقيق الهدف الأساسي للحملة وهو الوصول إلى “إمارات بلا مخالفين” وذلك من خلال زيادة الوعي الجماهيري بمخاطر ظواهر التسلل والهروب من الكفيل ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب التي تنعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره من ناحية، وعلى المخالف نفسه من ناحية ثانية من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين وفي مقدّمتها الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية.

وأضاف أنّ مراكز استقبال المخالفين الـ 9 التي أنشأتها وخصصتها الهيئة لخدمة الراغبين بتعديل أوضاعهم شهدت طيلة الفترة التي سرت فيها المبادرة إقبالاً كبيراً خصوصاً في ظل حملات التوعية التي نظمتها الهيئة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الشركات لتوعية عمالها ومن هم على كفالتها بضرورة تقديم النصيحة لمن يعرفونهم من المخالفين للاستفادة من المبادرة، وهو ما كان له أثر كبير في التعريف بأهدافها وسبل وآليات التقدم للاستفادة منها والتأكيد على حرص الدولة على توفير كافة الإمكانات والخدمات للمقيمين على أرضها بطرق شرعية الأمر الذي شجع الكثير من المترددين على استغلال هذه الفرصة والمسارعة إلى التقدم لتصويب أوضاعهم.

وأشار إلى أنّ الهيئة حرصت على التعاون والتواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لمعتمدة لدى الدولة لسهيل إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها فضلاً عن شرح تفاصيل المبادرة وآلياتها لتتمكن تلك البعثات من التواصل مع رعاياها الذين يعيشون على أرض الإمارات والتأكيد على المخالفين منهم بضرورة الحرص على تعديل أوضاعهم وتجنّب مخالفة قوانين الدولة وحثّهم على التعاون التام مع جهود الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على إيصال رسالة المبادرة على أكمل وجه إلى كافّة المستهدفين في شتى مواقع تواجدهم.

ولفت إلى قيام الهيئة بتمديد المبادرة مرتين متتاليتين حتى نهاية عام 2018 بهدف إتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تسوية وضعه في المهلتين الأولى التي انتهت بداية أكتوبر والثانية التي انتهت نهاية نوفمبر للاستفادة من ميزاتها وتجنب الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بحق من يصرّون على الاستمرار في مخالفة القانون، موضحاً أن التمديد الثاني جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة في إطار احتفالات الوطن باليوم الوطني السابع والأربعين وهدف إلى إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة خصوصاً وهي تحتفل بأعيادها الوطنية.

وحذّر العميد الراشدي المواطنين والمقيمين والمستثمرين وكافة المعنيين من تشغيل او إيواء المخالفين نظراً لما يشكله ذلك من إخلال بأمن المجتمع وتجاوز على الحق العام، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين التي تنظم دخول وإقامة الأجانب وغيره من القوانين المنظمة لسوق العمل.

وأهاب العميد الراشدي بالحاصلين على تأشيرة الإقامة الخاصة بالباحثين عن العمل (6 أشهر) الالتزام بالشروط الخاصّة بها وفي مقدّمتها عدم ممارسة أي عمل إلا بعد نقل كفالته على كفيله الجديد، والسعي ما أمكنه إلى الحصول على العمل ليتمكن من تسوية وضعه والحصول على الإقامة الرسميّة، ومغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من الحصول على العمل قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له تجنبا للدخول مجدداً في المخالفات وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة.

ونوّه إلى أنّ تأشيرة البحث عن عمل هي بمثابة إجراء مؤقّت الهدف منه التسهيل على الراغبين بالبقاء على أرض الدولة للبحث عن فرص جديدة ونقل إقاماتهم إلى كفيل جديد، ولا تنطبق عليها الشروط والضوابط المتعلقة بالإقامة العادية، لافتاً إلى أنه لا يتمّ بناء عليها تثبيت ملصق إقامة على جواز سفر حاملها وإنما يكتفى بإصدارها كتأشيرة حالها حال الأنواع الأخرى من تأشيرات الدخول إلى الدولة.