(وام – 28 سبتمبر 2011) – إعتمدت اللجنة الوطنية للإنتخابات أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2011 وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات وحضور أعضاء اللجنة .
وتدارست اللجنة خلال اجتماعها التجربة الانتخابية التي تمت في 24 سبتمبر من جميع جوانبها حيث أشار معالي رئيس اللجنة إلى أهمية هذه التجربة وما تمخض عنها من إضافة للرصيد الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا انه يجب أن يتم توثيق هذه التجربة من خلال قيام اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوضح جميع جوانب هذه التجربة ليكون مرجعا في المراحل القادمة.
وقد نظرت اللجنة الوطنية للانتخابات في توصيات لجنة الطعون والتي قدمت تقريرا بـ27 طعنا مقدما في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 وقررت اللجنة خلال اجتماعها قبول جميع الطعون من الناحية الشكلية ورفضها من حيث الموضوع وفقا للمادة /59/ من التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد شكلت لجنة الطعون برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل عضو اللجنة الوطنية للانتخابات وعضوية كل من معالي عبدالله المزروعي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات وسعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة البنية التحتية مدير عام هيئة الإمارات للهوية وسعادة سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقد روعي في تشكيل لجنة الطعون تمثيل الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية بحيث يكون لدى اللجنة الإلمام الكامل بكافة الجوانب والنواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية وقد قامت لجنة الطعون برفع تقريرها إلى اللجنة الوطنية للإنتخابات .
وقد نظمت المادة /59/ من التعليمات التنفيذية مسألة الطعون حيث أوضحت الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الطعن حتى يكون مقبولا وقد حددت نطاق الطعون في مرحلتي الاقتراع والفرز دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية.
وجاءت الأسباب المدرجة في الطعون متشابهة إلى درجة التطابق وتمثلت في نواحي التشكيك في قيام بعض الناخبين باستعمال بطاقة الهوية العائدة لأشخاص آخرين وملاحظة طباعة بعض أوراق التصويت بدون أسماء فيها وقيام بعض الأشخاص خارج المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين وتشكيك بعض الطاعنين بوجود تضامن بين عدد من المرشحين بجانب تصور بعض الطاعنين وجود نصاب قانوني للمشاركة في الانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية سليمة وهذا ما لم تجد له اللجنة أي سند دستوري أو قانوني.
وبعد فحص وتمحيص ودراسة كافة الطعون من قبل اللجنة في ضوء القواعد القانونية السابق بيانها فقد قررت قبول جميع الطعون شكلاً ورفضها من حيث الموضوع وذلك لاطمئنانها إلى سلامة عملية الاقتراع وفرز الأصوات حيث رأت اللجنة أنه لم يكن هناك ما يمنع الناخب من الإدلاء بصوته بحرية تامة واختيار من يشاء من المرشحين وذلك لتوافر جميع الضمانات التي اتخذتها اللجنة في العملية الانتخابية سواء من حيث اعتماد نظام البصمة للتأكد من هوية الناخبين وباعتماد بطاقة الهوية وتوافر صورة الشخص فيها .. كما تم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم قد تم احتسابها بالشكل السليم بالإضافة إلى عدم وجود أي محضر من قبل رؤساء المراكز الانتخابية يوضح تعرض أي من الناخبين للتأثير على إرادتهم الانتخابية الحرة.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ان مجمل الطعون التي تدارستها اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بمسائل تنظيمية لم يكن لها أي تأثير على عملية الاقتراع الفرز والنتائج المعلنة للانتخابات الأمر الذي دعا اللجنة إلى رفض كافة الطعون حيث تم إعطاء كل طعن من الطعون الوقت اللازم للبحث والتدارس من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والفنية للتوصل إلى القرار المناسب بشأنها.
واوضح معاليه ان هناك حقيقة قانونية مفادها أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات إلكترونيا لا يمكن التشكيك فيها أو الطعن عليها إلا بناء على أسباب قوية تبرر ذلك ودلائل قوية تنال من صحتها .. فالأصل أن هناك قرينة على صحة هذا الفرز ما لم يثبت العكس بناء على أدلة صحيحة وليس مجرد أقوال مرسلة لا تصلح أن تنهض دليلا يمكن الاستناد إليه .. فإذا تأسس الطعن في الفرز الإلكتروني على أدلة يقينية وليس على أمور ظنية فإنه يتعين والحال كذلك اللجوء إلى نظام الفرز اليدوي وهذا ما لم تجده اللجنة في الطعون المقدمة.
واضاف معاليه ان الأصل هو صحة ما جاء بمحاضر لجان الانتخاب وما ورد فيها وعدم جواز الإدعاء بمخالفتها للحقيقة ما لم تقدم قرائن قوية محددة ومقنعة تثبت عدم صحة البيانات الواردة بها .. فلا يمكن طرح ما جاء بهذه المحاضر جانبا لمجرد التشكيك في صحتها طالما كونت اللجنة عقيدتها على أساس صحة البيانات التي وردت فيها”.
وبناء على قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن رفض الطعون المقدمة فقد قررت اعتماد أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2011 وهم في امارة ابوظبي سالم محمد حمد بالركاض العامري ومحمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري ومحمد بطي سالم موسى القبيسي وأحمد محمد سهيل بالحطم العامري وفي امارة دبي حمد أحمد الرحومي ومروان أحمد بن غليطة و/أحمد عبد الملك محمد أهلي /ورشاد محمد بوخش.
وفي امارة الشارقة سالم محمد علي سعيد هويدن وأحمد محمد راشد الجروان ومصبح سعيد علي حارب الكتبي وفي امارة عجمان سلطان جمعة علي الشامسي وعبدالله حمد راشد الشامسي وفي امارة ام القيوين شيخة عيسى غانم عيسى العري وعبيد حسن حميد خلفان ركاض وفي امارة الفجيرة غريب احمد غريب هويشل الصريدي و/سلطان سيف سلطان سعيد السماحي /وفي امارة رأس الخيمة احمد عبدالله علي الاعماش وسعيد ناصرمحمد عبيد الخاطري وفيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي .
وقد قررت اللجنة مخاطبة وزارة شؤون الرئاسة للعمل على مخاطبة دواوين الحكام للعمل على تعيين النصف الأخر من أعضاء المجلس الوطني الإتحادي من قبل حكام الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اجتماع اللجنة وجه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش بإسم اللجنة الوطنية للإنتخابات الشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية خلال كافة مراحلها.
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للانتخابات شكلت في فبراير الماضي بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” رقم /2 /لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الدولة رقم / 3 / لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
وتتولى لجنة الانتخابات الوطنية مسؤولية تنظيم الإطار العام للعملية الانتخابية وسير الانتخابات الى جانب قيامها بتكثيف جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات وإصدار المبادئ توجيهية بشأن العملية الانتخابية وتحديد مراكز الاقتراع في كل إمارة.
وتعتبر اللجنة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن اعتماد إجراءات تشكيل الإطار القانوني للعملية الانتخابية والبت في قائمة الناخبين ويوم الانتخاب.
اكتب تعليقك