وزير العدل يؤكد على دور بطاقة الهوية في تعزيز خدمات العدالة الناجزة

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، حرص الوزارة على اعتماد بطاقة الهوية واستخدامها ضمن أنظمة وزارة العدل، نظراً لدورها الحيوي في تطوير أداء وخدمات المؤسسات الحكومية، بما فيها أجهزة السلطة القضائية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى الدولة.

وأشاد معالي وزير العدل بجهود هيئة الإمارات للهوية خلال السنوات الأخيرة وإنجازاتها ضمن مشروع تطوير وإنشاء سجل سكاني دقيق وشامل، إلى جانب توفير البنية التحتية للربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة المسؤولة عن كافة المعاملات المدنية، مثنياً على نجاح تجربة بعض تطبيقات الهوية في عدد من الصروح القضائية بالدولة والذي انعكس في اختصار زمن إنجاز المعاملات بنسب قياسية، ودورها في اختصار زمن المعاملات الورقية، والذي يعزز من جهود الوزارة في تحقيق العدالة الناجزة.

وثمّن معاليه مبادرة هيئة الإمارات للهوية بتوفير “خط ساخن” لوزارة العدل خاص بالاستعلام عن الأفراد وتوفير بيانات إضافية عنهم كمرحلة مؤقتة، وذلك إلى حين اكتمال مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة، معتبراً أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في تقليل الوقت الضائع المستغرق للاستدلال على الأفراد المدّعى عليهم.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي مؤخراً، وفداً من هيئة الإمارات للهوية، برئاسة سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، بحضور سعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم لتطوير سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، وتشكيل فريق عمل فني لتعزيز اعتماد بطاقة الهوية واستخدامها ضمن أنظمة وزارة العدل والمحاكم التابعة لها على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحديد الآليات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010، والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى خدمة مؤسسات القطاع الحكومي، وعلى رأسها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور الخوري كيفية مساهمة هذا المشروع الحيوي في تطوير أداء الجهاز القضائي في الدولة بالاستفادة من قاعدة بيانات السجل السكاني، بالإضافة إلى إسهامه في تفادي وقوع حالات تشابه أسماء أثناء إدراج التعاميم على المطلوبين أو من يصدر بحقهم مذكرات استدعاء أو توقيف أو منع من السفر، وذلك عدا عن دور مشروع الربط الإلكتروني في تحديث الواقعات المدنية الخاصة بالمسجلين في السجل السكاني بشكل آني وفوري.

كما ناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من مشروع مركز التصديق الإلكتروني، وسبل تفعيل تطبيقاته في قطاع العدل، لاسيّما تلك المتعلقة بالخصائص المتقدّمة التي توفرها بطاقة الهويّة في تأكيد هويّات الأفراد من خلال خاصيّة التحقق باستخدام الرمز السريّ والبصمة، وتأكيد مصداقية بطاقات الهوية عند استخدامها أثناء الادعاء في القضايا.

وفي نهاية الاجتماع، تمّ تبادل الدروع التذكاريّة بين الجانبين. وقد حضر الاجتماع كل من القاضي جاسم سيف بو عصيبة عضو مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبدالله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة محمد الحارثي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل بالإنابة في هيئة الإمارات للهوية، وشادي زريقات مستشار تقنية المعلومات في الهيئة.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الإمارات للهوية قامت بتوفير برنامج قارئ بطاقة الهوية بالإضافة إلى مئات الأجهزة القارئة، لعدد كبير من المحاكم وأجهزة القضاء في الدولة.