عقدت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الاجتماع الثاني لمديري عموم الجمارك بالدولة لعام 2022.
وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في المشاريع الجمركية وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزراء والهيئات الاتحادية والمحلية وتيسير حركة التبادل التجاري ودعم قطاع الأعمال في الدولة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، وحضره سعادة كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، وراشد سيف حماد مدير عام جمارك الفجيرة، وسلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – أم القيوين.
كما حضر الاجتماع سعادة كل من خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعبدالله سلطان الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وعلياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للجمارك.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون في العديد من المجالات وتقديم أوجه الدعم المطلوبة للمشاريع التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي في الدولة، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والقطاع الجمركي، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وكذلك تشكيل فريق عمل جمركي على مستوى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدعم جهود الدولة في هذا المجال وتعزيز الرقابة الجمركية على حركة التجارة والأموال عبر المنافذ الجمركية.
وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، حرص الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودوائر الجمارك المحلية على تقديم كافة أوجه الدعم للمشاريع الجمركية وعمليات التطوير المستمرة في القطاع الجمركي بالدولة، بهدف تمكينه من تحقيق الريادة العالمية، وتعزيز قدرته على مواجهة المستجدات والمتغيرات في حركة التجارة العالمية وإزالة المعوقات التي تواجه انتقال السلع والبضائع والأفراد.
وأضاف سعادته أن الإدارة العامة للجمارك ودوائر الجمارك المحلية تدرك تماماً مستجدات المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعياتها المستقبلية، وتؤمن بأن التعاون والتنسيق المشترك يسهم بشكل كبير في تطوير الأداء وتحسين الرقابة وحركة التجارة في المنافذ الجمركية، بما يدعم مكانة الدولة في خريطة التجارة والمنافسة العالمية عبر تنفيذ المشاريع والمبادرات الجمركية التي تحسن من بيئة الأعمال في الدولة وترفع مستوى جاذبيتها.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك في الدولة، ومن أبرزها نتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الـ 29، ومستجدات مشروع ربط الأنظمة الجمركية، والنظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع دول العالم.
اكتب تعليقك