استعرض بحث علميّ جديد لهيئة الإمارات للهويّة بعنوان: “تحسين أطر إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات” عدداً من المبادرات الطموحة التي تقوم بتنفيذها دولة الإمارات العربيّة المتحدة لتطوير بنية تحتيّة لإدارة الهويّة وتمكين الهويّات الرقميّة من خلالها، والتي تهدف لدعم مشاريع الحكومة الإلكترونيّة والتجارة الإلكترونيّة في الدولة.
وتنبع أهميّة البحث الذي نشرته الهيئة في “المجلة الدوليّة للبحوث الهندسيّة والتطبيقات”(International Journal of Engineering Research and Applications) من القضايا التقنيّة التي يتناولها لا سيّما في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى العالم، تبحث عن الوسائل الكفيلة بضمان مستويات أمنيّة عالية لضمان السريّة والوصول إلى مواردها المؤسسية المنتشرة جغرافيّاً عبر بيئات تكنولوجيّة عادة ما تكون مختلفة وغير متجانسة.
ويوضح البحث، الذي قام بإعداده سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أنّه ولهذا السبب، أصبحت تقنيات إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات (Identity and Access Management)، توفر أنظمة حماية متقدّمة لحماية الأنظمة والتطبيقات والبيانات الحساسة، ولتحسين وتبادل المعلومات، ولتعزيز حماية الخصوصيّة، وكوسيلة لربط البنى التحتية المختلفة بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص لاشتراكهما في تقديم الخدمات العامّة المقدمة للجمهور.
إطار عمل أنظمة إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات
ويقدّم البحث لمحة عامّة عن هذه التقنيات، ويحاول تحليل دوافع تطبيقاتها، متناولاً الاتجاهات والقضايا والتحدّيات المرتبطة بتنفيذ مثل هذه النظم، كما ويرسم إطاراً استراتيجيّاً مبتكراً لتنفيذ مشاريع إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات في سياقات مختلفة من التطبيقات.
وممّا يميّز البحث الجديد لهيئة الإمارات للهويّة نجاحه في طرح مجموعة من الاستراتيجيّات وممكنات الحلول لتطوير بنى تحتية لأنظمة هويّة اتحاديّة.
ويشير البحث، المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهويّة www.emiratesid.ae إلى أنّ نطاق أنظمة إدارة الهويّة سيتّسع كثيراً في السنوات المقبلة، كما أنّ تطبيقاته ستكون أكثر أهميّة نظراً لما ستوفره من مستويات جديدة من الثقة والاطمئنان، مؤكداً الدور الرئيس الذي تقوم به الحكومات في إنشاء وإدارة أنظمة هويّة موثوقة لدى مؤسّسات القطاعين العام والخاص.
ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة تواصل جهودها الدؤوبة في إثراء حركة البحث العلمي من خلال مساهماتها في نشر ثقافة البحث العلمي، حيث يُعدّ هذا الهدف الاستراتيجي للهيئة جزءاً من مسؤوليّاتها الاجتماعية، وتنظر إليه بوصفه ركناً أساسيّاً يُسهم في رفع مكانة دولة الإمارات العربيّة المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويساعد في دفع عمليّة التطوير المؤسّسيّ.
اكتب تعليقك