نشرت هيئة الإمارات للهويّة بحثاً جديداً بعنوان: “تقنيات الشهادات الرقمية والتشفير الإلكترونيّ في أنظمة الهوية الحكوميّة”، في العدد الأخير من الدورية العلميّة “المجلة الدوليّة لأمن الشبكات وتطبيقاتها”.
ويستعرض البحث، الذي قام بإعداده سعادة الدكتور المهندس/ علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، مشروع الهويّة الرقميّة الذي تنفذه هيئة الإمارات للهوية، كما يوضح النموذج التشغيلي لتنفيذ هذا المشروع الضخم والذي يُعدّ بمثابة العمود الفقري والبنية التحتيّة لمبادرات ومشاريع الحكومة الإلكترونيّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ومحورا رئيساً للخدمات والتجارة الإلكترونيّة في القطاعين العام والخاص.
ويوضح الباحث أنّه وعلى الرغم من التعقيد الكبير والمخاطر المرتبطة بتنفيذ مشاريع تقنيات الشهادات الرقمية والتشفير الإلكتروني، إلا أنّ هذه التقنية لاقت اهتماماً واسعاً من قبل الممارسين والباحثين على حدّ سواء كونها عنصراً حاسماً في توفير أعلى مستويات الأمن في المعاملات الإلكترونيّة، غير أنّ تطبيقات هذه التقنية لا تزال محدودة في مجالات الحكومة الإلكترونيّة، مقارنة مع الانتشار الأوسع لأجزاء من هذه التقنية في القطاع الخاص.
ويرى الباحث أنّ قيام الحكومات في دول العالم بتبني مثل هذه التقنيات سيضيف بعداً إضافيّاً لمدى تقبّلها في المجتمعات، كما ستحظى بمستويات أعلى من الثقة لا سيّما وأنّ الجهة المعنيّة بإصدار الشهادات الرقمية وربطها بهويّات الافراد هي جهة حكوميّة.
واستعرض البحث العلمي الجديد لهيئة الإمارات للهويّة عدداً من المفاهيم الخاطئة حول كيفية تنفيذ مشاريع الشهادات الرقميّة ومفاتيح التشفير الإلكترونيّ في دول العالم، موضحاً الإطار العام الذي اتبعته دولة الإمارات العربيّة المتحدة في تنفيذ هذا المشروع بربطه مع نظام السجل السكاني.
واستنتج البحث أنّ ربط هذه التقنية بأنظمة إدارة الهويّة البيوميتريّة سيكون لها دور أكثر فعاليّة في تعزيز المنظومة الأمنيّة المتعلقة بتعريف الهويّات على الشبكات الرقميّة كونها توفر خصائص أمنيّة أكثر تقدماً كالتعريف بالرمز السرّي، والبصمة، والشهادات الرقميّة، والتشفير الإلكترونيّ، والتوقيع الرقمي وغيرها.
وخلص البحث العلميّ إلى أنّ نضج الحكومة الإلكترونيّة ووصولها إلى مراحل متقدمة يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل الممارسين والباحثين وبخاصة فيما يتعلق بدعم تطوير الترابط الأفقي والرأسي بين الأنظمة الحكوميّة في الدولة، بالإضافة إلى حاجة الحكومات إلى تهيئة نفسها لإعداد برامج لتطوير مجتماعاتها للتعامل مع متطلبات المجتمعات الرقميّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الإمارات للهويّة دأبت على إعداد ونشر العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات العلميّة في مجال إدارة المشاريع، والحكومة الإلكترونية، وأنظمة التعريف الإلكترونيّة، ومشاريع بطاقات الهوية، بهدف تبادل المعرفة وتحسين فهم الممارسات الحكوميّة في هذا المجال.
اكتب تعليقك