“الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” تعزز الشراكة مع هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي

بحثت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مع هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون وتطوير الأعمال والمبادرات وصياغة خطط ومسارات تعاون في المجالات المشتركة بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة، وتسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توفير الخدمات والتسهيلات المميزة للمتعاملين. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لهيئة الرعاية الأسرية في مبنى الأخيرة بمدينة خليفة في أبوظبي.
ترأس وفد الهيئة الاتحادية سعادة العميد سهيل بن كلثم الخييلي، مدير عام الهوية وجوازات السفر بالإنابة، وضم كلاً من الرائد خليفة الدرمكي رئيس قسم الاتصال الحكومي، والنقيب عمر الظهوري مدير فرع شؤون المتعاملين، والملازم أول محمد الجنيبي، حيث كان في استقبالهم كل من سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسعيد الكعبي مدير إدارة الرعاية الأسرية، والمقدم الدكتور سلطان اليحيائي مدير الدعم الاجتماعي – أبوظبي، وخولة حمد علي البادي رئيس قسم شؤون الأبناء.
تأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات الشراكة والتكامل مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار، وأفضل الممارسات، وفتح آفاق مستقبلية تدعم علاقات التعاون المشترك وترتقي بالشراكة الاستراتيجية للجانبين.
وقال سعادة العميد سهيل بن كلثم الخييلي: “تواصلنا مع المؤسسات والهيئات العاملة في المجالات المشتركة يترجم حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وتبادل الخبرات من خلال توحيد الجهود وتكاملها تحقيقاً لاستراتيجية القيادة الرشيدة في ترجمة السعادة وتحقيق الرفاه وجودة الحياة في المجتمع.
وأضاف الخيلي أن هذه الزيارة تعد فرصة للاطلاع على الممارسات المجتمعية الرائدة لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للتعاون مع الهيئة وبرامجها بشكل تدعم ما نسعى إلى تحقيقه من أثر اجتماعي إيجابي ومستدام ينعكس على كافة أطياف مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بصفة عامة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة بشرى عبدالله الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، سعي الهيئة الجديدة للنهوض باحتياجات الأسرة في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ويتوافق مع طموحات الـ50 عاماً القادمة، حيث ستسهم الهيئة في توفير الأدوات اللازمة لرفع وتحسين جودة حياة الأسر بالتعاون مع الشركاء في القطاع الاجتماعي على النحو الذي يعزز من رفعة المستوى المعيشي لكافة أطياف المجتمع في الإمارة.