عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حمايـة الصناعة الخليجية، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.
عقدت الورشة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودوائر الجمارك المحلية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة كل من جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وعلياء محمد المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وفيصل بن عبد الله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وممثلين عن الأمانة الفنية، والإدارة العامة للجمارك والإدارات الجمركية في مختلف إمارات الدولة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت سعادة علياء المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، أن إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون، بالتعاون مع الجهات المختصة، نجحت في التعامل مع قضايا الإغراق والممارسات التجارية الضارة التي تمارسها شركات إقليمية وعالمية ضد بعض الشركات الوطنية في دول المجلس، مما كان له أبلغ الأثر في توفير الدعم لتلك الشركات وتوفير البيئة المناسبة لها للعمل والنمو وحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأوضحت سعادتها أن تعزيز دور الجمارك في مكافحة الممارسات التجارية الضارة يهدف إلى تنمية الصادرات الوطنية، وتمكين الممارسات التجارية السليمة في التجارة الدولية، وتحقيق الانسجام التام بين آليات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في ظل اتجاه الدول لمزيد من الانفتاح في الأسواق، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة ممارسات الإغراق والدعم وتكثيف الواردات من قبل بعض الشركات العالمية في السنوات الأخيرة.
اكتب تعليقك