قمة أبوظبي تناقش تحديات الهوية ودورها في تعزيز أمن المجتمعات

الإثنين 19 مارس 2012

ناقش المشاركون في قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدمة 2012، مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه الهيئات والمؤسسات القائمة على مشروعات الهوية المتقدمة في مختلف دول العالم، فضلاً عن استعراضهم أحدث الممارسات وأنظمة الحماية والأمان المستخدمة في دعم برامج الهوية والسجل السكاني، ودورها في تعزيز أمن المجتمعات وهوية مواطنيها.

واستعرضت أوراق العمل عدداً من الابتكارات المتطورة التي من شأنها تعزيز آليات وإجراءات إصدار بطاقات الهوية، إلى جانب ربط خدماتها مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وشهدت القمة التي أقيمت على مدى يومين في مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستراتيجية، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبدعم من المفوضية الأوروبية، مناقشة نحو 60 ورقة عمل قدّمها مشاركون من مختلف أنحاء العالم، وطرحوا خلالها خلاصة تجارب دولهم ومؤسساتهم وأحدث الابتكارات التي وصلت إليها صناعة الهوية على مستوى العالم.

ومن أبرز أوراق العمل التي تم عرضها، ورقة جيرالد سانتوكجي رئيس وحدة شبكة المشاريع وتعريف الترددات اللاسلكية RFID من المفوضية الأوروبية، الذي استعرض من خلالها التحديات التي تواجهها الحكومات في تعريف الهوية الشخصية عبر الإنترنت، حيث أكد أن نجاح تطبيقات بطاقة الهوية الإلكترونية في العديد من دول العالم أثّرت بوضوح في تعزيز خصائص السرية والحوكمة الإلكترونية.

من جانبه، ناقش كريس أونيمينام المدير العام والرئيس التنفيذي لهيئة إدارة الهوية الوطنية النيجيرية، دور بطاقات الهوية المتقدمة في إدارة ظاهرة الهجرات العالمية والتخفيف من تهديداتها، حيث سلط الضوء على التحديات الناجمة عن الهجرة بمختلف أنواعها وآثارها على الدول المصدرة أو المستقبلة للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول التي تعاني من مواضيع الهجرة مع الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة الهوية.

من جهته، تحدث بيدرو جانيسيز رئيس مكتب مجلس الوزراء المدير الوطني للمكتب الوطني لتقنية المعلومات في الأرجنتين، عن الإجراءات التي اتخذتها الأرجنتين منذ العام 2011 وحتى اليوم ، لضمان هويات مواطنيها وحمايتهم من ظاهرة سرقة الهوية، لافتاً إلى الدور الذي أسهمت به التدابير المتخذة في بلاده على مستوى تعزيز الأمنين الوطني والفردي.

من جانب آخر، استعرض مرزان اسكندر رئيس هيئة تقييم وتطبيق التقنية في إندونيسيا في ورقة له بعنوان “تصميم بطاقة الهوية الإلكترونية في إندونيسيا للتسجيل والإصدار الجماعي لـ172 مليون شخص”، دور القطاع التقني والفني في دعم جهود وزارة الشؤون الداخلية الإندونيسية لتطبيق برنامج بطاقة الهوية الإلكترونية الحكومي.

من جهته، قال فالديمار جرودزاين مدير الجمعية الاتحادية للبنوك الألمانية، في ورقته تحت عنوان “سرقة الهوية ومضامينها بالنسبة للبنوك”، إن سرقة الهوية لم تعد تقتصر على قطاع البنوك في العالم فحسب، بل باتت تطال عملاء هذه البنوك ومستخدمي الشبكة العنكبوتية، الذين باتوا فريسة سهلة لعصابات الجريمة المنظمة، داعياً إلى تطوير مستويات الأمن والأمان الخاصة ببطاقات الهوية الشخصية نظراً لانعكاسها المباشر والمتزايد على الأمن الوطني للدول ومواطنيها.